اتصلت يوم الاثنين 2018/06/18 عند الساعة (15:36) على خدمة زبناء شركة شنقيتل التي استمد منها خدمة (ويفي زاكي) على الرقم 122 اتصالا دام دقيقة وأربعا وثلاثين ثانية، وذلك بغية الاستطلاع عن سبب انقطاع الانترنت، فأخبروني بتعمد قطعها مزامنة مع مسابقة الباكلوريا الجارية حاليا على عموم التراب الوطني، وأن ذلك بأوامر من سلطة التنظيم التي تلقت تعليمات من وزارة التعليم بالأمر
اتصلت اليوم بأحد اصدقائي العاملين في شركة موريتل لأستفسر، فأخبرني بنفس الشيء، وزاد بأن خدمة الانترنت الأرضي من موريتل ADSL هي الوحيدة المتوفرة
ما يستدعي بيان التالي:
1-أن تلقي سلطة التنظيم للأوامر أو التوجيهات أو التوصيات من أية وزارة مهما كانت مخالف للقانون، لأن سلطة التنظيم سلطة مستقلة، وأعضاؤها يتمتعون بالضمانات القانونية لاستقلال القضاة الجالسين طبقا للمادة 35 من القانون رقم 018/2001 المنشئ لسلطة التنظيم، ولك أن تتصور مدى مخالفة القانون في تلقي قاض جالس للتعليمات نهارا جهارا علنا
2-أن اعطاء سلطة التنظيم الأوامر لشركات الاتصال بقطع الخدمة مناقض لمهمة سلطة التنظيم أصلا والتي هي تأمين استمرارية الخدمة وحماية مصالح المستهلكين طبقا للمادة 4 من القانون 018/2001 المنشئ لها، والمادة 6 من القانون رقم 025/2013 المتعلق بالاتصالات الالكترونية
3- أن قطع كل خدمات الانترنت والابقاء على خدمة الانترنت الأرضي لشركة موريتل وحدها يشكل منافسة غير شرعية طبقا للمواد من 9 الى 14 من القانون رقم 025/2013 المتعلق بالاتصالات الالكترونية، والمواد من 1230 الى 1234 من المدونة التجارية
4- أن قطع خدمة الانترنت عن آلاف المشتركين بخدمات الدفع المسبق يشكل اخلالا بالاتزام العقدي الواقع على عاتق شركات الإتصال، ويرتب التعويض عن الاضرار الناتجة مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، طبقا للمادة 280 من قانون الالتزامات والعقود
5-أي غباء هذا الذي يجعل "السلطات" تحجب الانترنت عن آلاف المشتركين وفيهم التاجر والمهندس والخبير والباحث والضعيف والمريض وذا الحاجة، بحجة أن امتحانا معينا سيتم اجراؤه ويخشى على المشاركين فيه من الغش؟!
أوليس منع الطلاب من ادخال هواتفهم لقاعات الامتحان، أو حتى وضع اجهزة تشويش على الشبكة في القاعات، أولى من مخالفة القانون و تعطيل آلاف المصالح؟!
..........................
نقلا عن صفحة الكاتب