حافظت الحكومة الأولى في عهد الرئيس محمد ولد الغزواني على هيكلتها القديمة مع تعديلات طفيفة على بعض القطاعات الأساسية.
فقد استمرت وزارة الخارجية على هيكلتها القديمة دون إضافة كتاب دولة أو وزراء منتدبين كما حافظت وزارة الداخلية على إلحاق اللامركزية وهو القطاع الذي تتبع له البلديات والمجالس الجهوية، كما احتفظت وزارات أخرى تجمع العديد من القطاعات بصيغتها القديمة، مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال وكذلك وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة والثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان.
والجديد كان إعادة فصل قطاعي الاقتصاد والمالية الذين تم جمعها في الحكومات السابقة وإلحاق الصناعة بالاقتصاد بدلا من التجارة. كما تم فصل وزارة التهذيب الوطني لوزارتين إحداهما للتعليم الأساسي وإصلاح التعليم وأخرى للتعليم الثانوي والتكوين المهني.
يوجد في الحكومة وزارة منتدبة واحدة مكلفة بملف جديد وهو ملف ترقية الاستثمار، الذي كان إدارة ضمن قطاع الاقتصاد وسبق أن له كان قطاعا مستقلا في حكومات سابقة على شكل مفوضية لترقية الاسثمار الخاص.
