جدد تجمع دكاترة العلوم الشرعية مطالبهم بالاكتتاب، مؤكدين حاجة مؤسسات التعليم العالي إلى دكاترة متخصصين في العلوم الشرعية.
وأصدر الدكاترة بهذا الخصوص بيانا صحفيا ضمنوه رسالة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تحمل مطالبهم ورؤيتهم لوضعية التعليم العالي في البلد وحاجته إلى التخصصات التي يحمل أعضاء شهادات دكتوراه فيها.
وفيما يلي نص البيان:
رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسرنا أن نرفع إليكم رسالتنا هذه لتصلكم قضيتنا مباشرة بدون واسطة؛ لعلمنا بحرصكم على رفع الظلم عن شعبكم الذي استأمنكم الله على رعاية شؤونه سائلين الله عز وجل لكم التوفيق والسداد، والعون على تطبيق تعهداتكم الانتخابية.
سيادة الرئيس، رغم حاجة مؤسسات التعليم العالي إلى أساتذة من الدكاترة المتخصصين في العلوم الشرعية، فإنها منذ مدة طويلة لم تكتتب أساتذة؛ مما جعل جل اعتمادها على المتعاونين!
ولا يخفى عليكم أن هذا وضع شاذ لا يمكن أن يستمر؛ إذ من غير المنطقي أن يكون عدد المتعاونين والمتعاقدين في أي مؤسسة محترمة يفوق عدد الموظفين الرسميين بأضعاف مضاعفة!
ولكن هذا- مع الأسف- هو واقع مؤسسات تعليمنا العالي، ولا سيما المؤسستين الشرعيتين القائمتين: جامعة العلوم الإسلامية بالعيون، والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بانواكشوط.
فعدد الأساتذة الرسميين في جامعة العلوم الإسلامية بالعيون لا يصل 30 أستاذا، بينما يفوق عدد المتعاونين بها الستين!
وليس المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية أحسن حالا بل إن بالمعهد العالي بعض الشعب لا يوجد فيها أي أستاذ رسمي كما هو حال شعبة الاقتصاد الإسلامي! مما جعل جل اعتماده على المتعاونين الذين لا يخضع اختيارهم في الغالب للمعايير العلمية والأكاديمية النزيهة الشفافة!
سيادة الرئيس رغم هذه الحاجة الملحة فإن هنالك دكاترة متخصصين في العلوم الشرعية معطَّلين، اضطر بعضهم للهجرة مع شدة حاجة مؤسسات بلدهم!
ويمتاز هؤلاء الدكاترة المعطَّلون – فخامة الرئيس- بجمعهم الفريد بين التمكن من العلوم المحظرية الأصيلة، وإتقان المناهج الأكاديمية المعاصرة؛ مما جعلهم يمتازون بالجمع بين الأصالة والمعاصرة.
ومن المفارقات أن عدد هؤلاء الدكاترة قليل جدا مقارنة بحاجة مؤسسات التعليم العالي إلى أمثالهم؛ إذ بعد وقت طويل من التتبع والاستقصاء وجدنا أن الذين يحملون شهادة الدكتوراه في العلوم الشرعية ممن ليسوا في الوظيفة العمومية لا يتجاوزون 60 دكتورا في أقصى التقديرات، وقد لا يصلون إلى هذا العدد عند التمحيص والتدقيق، بينما تفوق حاجة المؤسسات القائمة الآن أضعاف هذا العدد!
وتأسيسا على ما سبق فإننا- فخامة الرئيس- نأمل أن يكون رفع الظلم عن هؤلاء الدكاترة المعطَّلين فاتحة مباركة لتطبيق برنامجكم الانتخابي "تعهداتي"، ولا سيما ما يتعلق منه بإصلاح التعليم، وبتوفير آلاف فرص العمل للشباب.
وذلك بالدمج المباشر لهؤلاء الدكاترة في مؤسسات التعليم العالي المحتاجة إليهم؛ لأن حاجة المؤسسات وقلة عدد الدكاترة تقتضي ذلك.
وفي الختام تفضلوا – فخامة الرئيس - بقبول فائق التقدير والاحترام، وصادق الود، وخالص الدعاء.
تجمع دكاترة العلوم الشرعية المعطلين
