رحّبت منظمة هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch الأمريكية بالإصلاحات التي بدأها الرئيس محمد ولد الغزواني، ودعتا لمزيد من التقدم خاصّة على صعيد مكافحة العبودية وإلغاء عقوبة الإعدام.
واتهمت المنظمة الأمريكية الرئيس السابق عبد العزيز بقمع المعارضين وتشويههم. كما استعرضت في تقريرها الهجمات على حرية التعبير التي تخللت عام 2019، واصفة سنة 2019 بأنها كانت "سنة مظلمة لحقوق الإنسان في موريتانيا"، على حد تعبيرها. واستدلت على ذلك باعتقال عدد من المعارضين والصحفيين والمدونين. كما تم قطع الاتصالات عبر شبكة الإنترنت في يونيو بعد احتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية.
وأضافت: "لم تتغير ممارسات الشرطة بالضرورة على الإطلاق مع وصول محمد ولد الغزواني إلى السلطة في أغسطس. ففي أكتوبر قامت الشرطة بتفريق حاملي شهادة البكالوريا الذين احتجوا على تطبيق الحد الأقصى لسن دخول الجامعة."
لكن التقرير يشير إلى أن الطلاب انتهى بهم المطاف إلى أن يُسْمعوا صوتهم؛ بينما تم إطلاق سراح المعارضين والمدونين. ومع ذلك تقدر هيومن رايتس ووتش أنه يتعين على السلطات فعل المزيد لمعالجة مشكلة 90 ألف شخص يعيشون تحت "العبودية الحديثة" أو ما يمثل 2.4 بالمائة من السكان. وتدعو المنظمة كذلك إلى إلغاء عقوبة الإعدام على الردة عن الإسلام.
وتعتقد المنظمة أن الانتقال الرئاسي من ولد عبد العزيز إلى ولد الغزواني "يعطي الأمل في أن يضمن رئيس الدولة الجديد حماية حقوق الإنسان لجميع الموريتانيين".
ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هنا