أعلنت الأمم المتحدة مساء اليوم الخميس، استئناف المفاوضات العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا والهادفة إلى إعلان وقف دائم لإطلاق النار، وذلك غداة إعلان حكومة الوفاق انسحابها من هذه المفاوضات بعد قصف ميناء طرابلس.
وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جان العلم لوكالة "فرانس برس" إنه تم "استئناف" هذه المباحثات غير المباشرة التي تجري في جنيف بإشراف المنظمة الدولية.
بدورها أعلنت السفارة الأميركية في طرابلس أن حكومة فايز السراج استأنفت مشاركتها في اجتماع الـ5+5 العسكرية في جنيف.
ومساء أمس الأربعاء كان السراج قد بدد الآمال في إحياء سريع لمفاوضات وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة بعد انسحاب فريقه منها، قائلاً إن الحديث عن استئنافها تجاوزته الأحداث على الأرض.
في الوقت ذاته، استبعد الجيش الوطني الليبي الأربعاء التوصل إلى هدنة مع "إرهابيين" و "غزاة أتراك" وأشار إلى أن المعركة المستمرة منذ نحو عام ستتواصل.
وانسحبت حكومة الوفاق من محادثات وقف إطلاق النار في وقت متأخر الثلاثاء. وقال السراج مخاطبا الصحفيين في ميناء طرابلس، الذي طاله قصف الثلاثاء، إنه يجب أن تكون هناك أولاً "رسالة واضحة من كل الأطراف الدولية التي تحاول أن تتحدث معنا"، مضيفاً أن ذلك ينطبق أيضا على مناقشات موازية تركز على قضايا سياسية واقتصادية.
كما أشار إلى احتمال استمرار القتال قائلا "لدينا رسالة أكبر من ذلك هي الدفاع عن شعبنا".
من جهته، قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي مساء الأربعاء إن قواته كانت قد قررت إرسال وفد إلى جنيف. لكنه أضاف: "لا سلام ولا مفاوضات ولا وقف إطلاق نار مع الإرهابيين والغزاة الأتراك ولن نتنازل عن حلمنا في دولة آمنة مستقرة".
وكانت الجولة الثانية من المحادثات التي يشارك فيها ضباط من الجانبين قد بدأت الثلاثاء في جنيف في أعقاب قمة برلين التي انعقدت قبل شهر وشاركت فيها دول لها صلة بالصراع.
وأكدت الأمم المتحدة أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا غسان سلامة حاول نهار الأربعاء إقناع وفد "الوفاق" بالبقاء في جنيف واستئناف محادثات غير مباشرة.
وحتى الآن تُجرى اجتماعات جنيف في قاعتين منفصلتين يتنقل سلامة بينهما. ومن المقرر إجراء جولة أخرى من المحادثات السياسية الأسبوع المقبل في جنيف.
وبداية شباط/فبراير، أقر ممثلو حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي بضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق.
وأكد سلامة الثلاثاء أن "التوصل إلى حل" يتطلب أسابيع عدة من المحادثات.
وتبنى مجلس الأمن الدولي في 12 شباط/فبراير للمرة الأولى منذ بدء حملة الجيش الوطني الليبي لاستعادة طرابلس في نيسان/إبريل 2019، قراراً يطالب بـ"وقف دائم لإطلاق النار" في ليبيا.
لكن سلامة أوضح أن وقف النار هذا ليس "شرطاً مسبقاً" من أجل حوار سياسي بين الليبيين من المقرر أن يبدأ في 26 شباط/فبراير في جنيف.
العربية نت
