علمت الصحراء أن الجمعية الوطنية قررت عقد جلسة علنية يوم الثلاثاء المقبل 7 ابريل من أجل نقاش مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتنظيم إجراءات مكافحة "كورونا".
وقد عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع صباح اليوم اجتماعا لنقاش مشروع القانون قدم خلاله وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان عرضا حول دوافع وأسباب تقديم الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان.
يتعلق الأمر بمشروع قانون تأهيلي يخول الحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، القيام خلال فترة زمنية محددة وعن طريق أوامر قانونية، باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة جائحة كوفيد19.
