صادقت الجمعية الوطنية، ظهر اليوم، على مشروع قانون تأهيل قدمته الحكومة بهدف السماح لها خلال فترة زمنية محددة باتخاذ إجراءات لمكافحة فيروس "كورونا" عن طريق الأوامر القانونية.
وزير العدل حيمود ولد رمظان في حديثه أمام النواب قال إن الاستجابة بالسرعة المطلوبة لتداعيات الحالة الصحية تقتضي تجاوز الحدود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتنازل السلطة التشريعية مؤقتا عن بعض صلاحياتها في هذا المجال للسلطة التنفيذية كسبا للوقت، وفق أحكام الدستور. حسب تعبيره.
وأكد وزير العدل أن "الحكومة لن تألو جهدا في سبيل تفعيل ما اتخذته من تدابير بشفافية ودقة وصرامة، مشيرا إلى أنها ترحب بجهود كافة الفاعلين، وفي مقدمتهم البرلمانيون من أجل المساعدة في التصدي الناجح لهذا الوباء". على حد تعبيره.
وأضاف الوزير أن "السلطات العمومية قد اعتمدت سياسة التدرج والاستجابة حسب الحاجة واتخاذ التدابير الاحترازية وفق الضرورات الصحية، منبها إلى أنها تحس بأوضاع كافة المواطنين بمن فيهم من هم خارج البلاد وهي توازن بين الخيارات المتاحة حسب الأولوية." على حد وصفه.
وكان مجلس الوزراء صادق، في اجتماعه الأربعاء الماضي، على مشروع قانون تأهيل يخول الحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، القيام خلال فترة زمنية محددة وعن طريق أوامر قانونية، باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة جائحة كوفيد19.
