اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وكان مجلس الوزراء صادق في اجتماعه الأخير على مجموعة من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون التقاعد الجديد، المثير للجدل حيث تعرض لانتقادات عدد من النقابات العمالية، فيما دافعت الحكومة عن المشروع لكونه "يعوض للموظف والوكيل 10 سنوات تقريبا كانت تضيع وهو مازال قادرا على مزاولة عمله خاصة بالنسبة لمن بدأ العمل في سن مبكرة من عمره" حسب تصريح للمستشار القانوني لوزير الوظيفة العمومية، خالد ولد شيخنا.
