تعاقدت الحكومة الموريتانية مع شركة المحاماة المستقلة "Franklin" شركة الاستشارات المالية Finexem لتقديم المشورة والدعم في إعادة التفاوض بشأن ديونها الخارجية. يدير هذا الملف ستيفان ألامويتش ، الشريك المسؤول عن إدارة البنوك والمالية ووزير المالية الفرنسي الأسبق ميشيل سابين المستشار بالشركة.
كجزء من تجميد خدمة ديون البلدان منخفضة الدخل أرادت مجموعة العشرين من عدد من البلدان، بما في ذلك موريتانيا، الدخول في مفاوضات مع دائنيها من القطاعين العام والخاص من أجل الحد من ضغط ديونها، والحفاظ على قدراتها المالية، وبالتالي تلبية احتياجات السكان بشكل أفضل.
ولذلك، ترغب موريتانيا في إجراء إعادة هيكلة كاملة لديونها الخارجية. ضمن هذا الإطار، اختارت تحالف Franklin-Finexem لمساعدتها في هذه المهمة.
وستشمل المهمة مراجعة الديون الخارجية وتقديم توصيات بشأن الإطار المؤسسي لإدارة الدين وتحديد استراتيجية تتكيف مع كل فئة من الدائنين والمفاوضات المثمرة.
ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هنا
