أكد الوزير الأول محمد ولد بلال أن الهيئات الرقابية تمكنت من استعادة 50 مليون أوقية من الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية.
وأضاف الوزير خلال استعراض عمل الحكومة أمام البرلمان أن استعادة هذا المبلغ تمت بعد إنجاز 27 مهمة تفتيش في العديد من الأجهزة الحكومية.
وأشار الوزير أنه "من أجل الرفع من مردودية إيرادات الدولة وتعبئتها، يجري الإعداد لتفعيل ضريبة الشركات ميدانيا، في حين انطلقت عملية إحصاء جبائي. وبالتوازي مع ذلك، تم تعزيز مكافحة الغش وستتخذ الإجراءات الرامية إلى إرساء العدالة والمقبولية الضريبيتين".
وتابع الوزير أن عصرنة الإدارة المالية تتواصل عبر تجديد إطارها القانوني وإعادة تحديد مهامها وتعزيز الرقابة فضلا عن رقمنة المبادلات ودمج أنظمة المعلومات ومتابعة مقاربة التحكم في المخاطر.
