علمت للصحافة من مصدر مطلع أن بلدان مجموعة دول الساحل الخمس دعت إلى إعادة هيكلة عميقة لديونها، بما يمكنها من مواصلة الاستجابة للتطلعات العاجلة والمشروعة لسكانها، في مجالي الأمن والتنمية.
وأوردت كل من بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد هذا الطلب ضمن تقرير كشفت عنه مؤخرا في أبيدجان، خلال مراسم افتراضية شهدت تبادلا لوجهات النظر بين رئيس مجموعة المصرف الإفريقي للتنمية د. أكينوومي أديسينا والبروفيسور جوزيف ستيغليتز الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد.
وكانت بلدان الساحل الخمسة قد اعتبرت، في بيان تبنته خلال القمة الـ7 المنعقدة يومي 15 و16 فبراير 2021 في العاصمة التشادية انجامينا، أن تأجيل دفع ديون البلدان الأكثر فقرا الذي قررته مجموعة الـ20 في أبريل 2020 ليس كافيا.
وشدد البيان الخاص حول الديون على أن "قادة مجموعة دول الساحل الخمس القلقين حيال قدرة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء على تحمل عبء ديونهم بسبب انعكاسات جائحة كورونا (كوفيد 19) وثقل النفقات الأمنية، يدعون إلى تعبئة كل الأطراف الفاعلة من أجل إعادة هيكلة عميقة لديون بلدان مجموعة دول الساحل الخمس".
ولاحظ البيان أن بلدان مجموعة دول الساحل الخمس تخصص ما بين 17 و30 في المائة من ميزاياتها للنفقات العسكرية والأمنية.
يشار إلى أن المصرف الإفريقي للتنمية الذي يعد شريكا استراتيجيا لبلدان مجموعة دول الساحل الخمس وأول مؤسسة لتمويل التنمية في القارة الإفريقية خصص تقريره الرئيسي "آفاق 2021 الاقتصادية لإفريقيا"، هذه السنة، لمسألة الديون، ضمن محور بعنوان "من معالجة الديون إلى النمو الاقتصادي.. خارطة طريق لإفريقيا".
وتناول د. أديسينا والبروفيسور ستيغليتز اللذان انضم إليهما محافظ مصرف جنوب إفريقيا المركزي ليسيجا كانياغو، ومحافظ مصرف غانا المركزي إرنست كوامينا ييدو أديسون، وكاتبة الدولة للميزانية والاستثمارات العامة الأنغولية آيا إيزا ناسيليا غوميز، ورئيس مركز التنمية الشاملة مسعود أحمد، عدة رهانات، من ضمنها التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة "كوفيد 19"، ونظم الحوكمة الاقتصادية في إفريقيا، والإدارة الحذرة للديون.
وكالات
