مارست واشنطن في معظم النصف الأخير من القرن الماضي، أي خلال فترة “الحرب الباردة” بين المعسكرين الشيوعي والرأسمالي، سياسة قامت على ثلاثة محاور: محور العدوّ: أي الاتحاد السوفييتي ودول حلف وارسو، محور الأصدقاء: أوروبا الغربية ودول حليفة أخرى، ثمّ محور الخصوم: وهي الدول التي كانت غير مصنّفة كلياً في أحد المعسكرين، كالصين وعدد من دول آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
وحرصت واشنطن في هذه السياسة على “عزل العدوّ” وعلى “تعميق الصداقة مع الصديق” وعلى “تحييد الخصم قدر المستطاع”. وعندما انهار “العدوّ الشيوعي” أصبح مطلوبٌ أميركياً تبعية “الصديق” دون اعتراض، وفرز الخصوم بين أعداء جدد أو أتباع جدد!.
طبعاً هناك عدّة حروب وصراعات بدأتها أميركا أو خطّطت لبعض تفاصيلها في القرن الماضي لأجل توسيع دائرة هيمنتها أو لتحجيم نفوذ المنافسين لها. بعض هذه الحروب سارت في اتّجاه الهدف الأميركي، وبعضها الآخر مشى في الاتّجاه المعاكس لرغبات واشنطن، لكن الحروب كرّ وفرّ، وقد فشلت أميركا في أماكن عديدة خلال القرن العشرين، كان أبرزها في الميدان العسكري خسارتها لحرب فيتنام، وكان أهمّها في الميدان السياسي خسارتها لموقع النفوذ في إيران، وعجزها عن حماية نظام الشاه من طوفان الثورة الشعبية الإيرانية.
لكنّ أميركا التي لم تصنع الحرب العالمية الثانية، استفادت من تداعيات هذه الحرب لكي تُضعف المنافسين الأوروبيين الذين تربّعوا على عرش زعامة العالم منذ الثورة الصناعية في أوروبا.
وأميركا التي لم تخطّط للعدوان الثلاثي (البريطاني/الفرنسي/الإسرائيلي) على مصر عبد الناصر عام 1956، استفادت من نتائج هذا العدوان من أجل وراثة دور ونفوذ بريطانيا وفرنسا في منطقة الشرق الأوسط.
وأميركا التي لم تشعل نار الخلافات العقائدية والسياسية بين شيوعية روسيا وشيوعية الصين، خلال فترة حربها “الباردة” مع المعسكر الشيوعي، استفادت من الصراعات الداخلية في الدائرة الشيوعية من أجل عزل الاتحاد السوفييتي واشغاله في “حروب عقائدية داخلية”.
كذلك، فإنّ واشنطن “الفاشلة” في إيران بنهاية السبعينات، نجحت في الفترة التاريخية نفسها من بدء حرب استنزاف طويلة لمنافسها السوفييتي، من خلال إطلاق ظاهرة “المجاهدين الأفغان” ضدّ الحكم الشيوعي في أفغانستان المدعوم سوفييتياً، وأيضاً نجحت في تشجيع العراق وإيران على إشعال حرب مدمّرة للبلدين معاً ولثروات منطقة الخليج العربي، ثمّ نجحت واشنطن في توظيف أخطر صراع عربي/عربي في التاريخ المعاصر، والذي نتج عن قيام حكم العراق باحتلال الكويت وتشريع أبواب المنطقة للتدخّل الأجنبي.
فهكذا هو تاريخ الإمبراطوريات والقوى الكبرى في العالم: صناعة أحداث للاستفادة من نتائجها، أو توظيف أحداث قائمة لخدمة مصالح القوّة الكبرى المهيمنة. وهكذا هو أيضاً تاريخ المنطقة العربية مع القوى الكبرى. فأميركا ليست شواذاً في سلوك الأمبراطوريات العظمى، مهما اختلفت الأزمنة والأمكنة والشعارات العقائدية والمراحل التاريخية. لكنّ المشكلة ليست في وجود تخطيط أو تآمر أجنبي بل في عدم توقّعه أو التحسّب له ولأساليبه وأهدافه. فهي مشكلة “الداخل” الذي يوجِد الأرض الخصبة لزراعة تآمر “الخارج” ثمّ يترك لهذا الطرف الخارجي أن يحصد النتائج!.
وقد تميّزَت فترة انتهاء الحقبة الأوروبية الاستعمارية، التي امتدّت إلى منتصف القرن العشرين، بأنّ الاستعمار الأوروبي كان يُخلي البلدان التي كانت تخضع لهيمنته، في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، بعد أن يوجِد فيها عناصر صراعات تسمح له بالتدخّل مستقبلاً، وتضمن إضعاف هذه البلدان التي قاومت الاستعمار وتحرّرت منه. فقد ظهرت دول وحكومات خلال القرن الماضي إمّا تتصارع فيما بينها على الحدود، أو في داخلها على الحكم بين “أقليّات” و”أكثريّات”، وفي الحالتين، تضطرّ هذه الدول النامية الحديثة للاستعانة مجدّداً بالقوى الغربية لحلّ مشاكلها أو لدعم طرفٍ داخلي ضدّ طرفٍ آخر. وجدنا ذلك يحدث أيضاً في صراعات الحدود بين عدّة دولٍ عربية وإفريقية. كما حصلت عدّة حروب أهلية وأزمات أمنية وسياسية في بلدانٍ أخلاها المستعمر الأوروبي بعد أن فرض فيها أنظمة حكم مضمونة الولاء له، لكنّها لا تُعبّر عن شعوبها، وتُمثّل حالةً طائفية أو إثنية فئوية لا ترضى عنها غالبية الشعب!.
لكن انتهاء “الحرب الباردة” بين المعسكرين، مع غروب القرن العشرين، لم تكن نهايةً لنهج التنافس الدولي على العالم وثرواته ومواقعه الجغرافية الهامّة، كما هو موقع الأمَّة العربية وثرواتها الهائلة.
فالعالم اليوم ليس كما كان في حقبة الحرب الباردة بين معسكر شيوعي وآخر رأسمالي. عالم اليوم يقوم على المنافسة بين قوى كبرى قد تختلف أو تتّفق تبعاً لمصالح اقتصادية أولاً وبما يضمن تفوّق هذا الطرف أو ذاك تكنولوجياً وعسكرياً.
إنّ العالم يشهد اليوم هبوطاً متدرّجاً لدور الإمبراطورية الأميركية مقابل تصاعدٍ ملحوظ لدور روسيا والصين، وما حدث ويحدث من توتّر وخلافات، خاصة الآن بين واشنطن وموسكو، ليس بغيمة عابرة تصفو بعدها العلاقات ما بين البلدين. لكن أيضاً، ما نشهده من أزمات سياسية بين البلدين ليس بحربٍ باردة جديدة بين قطبين دوليين. فأبرز سمات “الحرب الباردة” التي سادت بين موسكو وواشنطن خلال النصف الثاني من القرن العشرين كانت قائمةً على مفاهيم إيديولوجية فرزت العالم بين معسكرين: شيوعي شرقي، ورأسمالي غربي، وهذا الأمر غائبٌ الآن عن الخلافات الروسية/الأميركية. كذلك، فإنّ “الحرب الباردة” قامت على تهديدات باستخدام السلاح النووي بين الطرفين (كما حدث في أزمة صواريخ كوبا بمطلع الستينات) وعلى حروب ساخنة مدمّرة في دول العالم الثالث في سياق التنافس على مواقع النفوذ، وهي حالات بعيدة كلّها الآن عن واقع الأزمات الراهنة بين موسكو وواشنطن. فأولويّات روسيا الآن هي مصالحها المباشرة وأمنها الداخلي وأمن حدودها المباشرة في أوروبا وإصرارها على مواجهة أيّة محاولة لعزلها أو لتطويقها سياسياً وأمنياً، كما حاولت واشنطن أن تفعل من خلال توسيع عضوية حلف الناتو وعبر مشروع الدرع الصاروخي.
فرغم التباين والخلافات القائمة حالياً بين موسكو وواشنطن، فإنّ الطرفين يحرصان على إبقاء الصراع بينهما مضبوطاً بسقفٍ محدد، خاصّةً في ظلّ الضغط الأوروبي العامل في هذا الاتجاه.
إنّ العالم يختلف الآن عمّا حاولت واشنطن تكريسه منذ مطلع حقبة التسعينات، بعد انهيار المعسكر الشيوعي، وبما اصطلح على تسميته بنظام القطبية الواحدة. الواقع الدولي الراهن يؤكّد هذه الخلاصة في سمات وأماكن مختلفة. فالاتّحاد الروسي يزداد قوةً وتأثيراً في كثيرٍ من الأزمات والقضايا الدولية. والصين تضاعف تأثيرها الدولي من خلال قوّة اقتصادها وعلاقاتها التجارية والمالية الواسعة مع معظم دول العالم، والتي يرافقها تطوير للقدرات العسكرية الصينية كمّاً ونوعاً. وفرنسا وألمانيا حريصتان على تطوير تجربة الاتّحاد الأوروبي وعلى تفعيل قدراته الاقتصادية ودوره السياسي المستقل عن الولايات المتّحدة مستقبلاً، بل وعلى بناء قوّة عسكرية موحّدة له. وهذه مؤشّرات هامّة عن وجود تعدّدية قطبية في عالم اليوم لكن من دون ترتيب لنوع العلاقات بين هذه الأقطاب الأربعة ولا لمدى إمكانية ضبط الخلافات بينها، وأيضاً، في مناخ سياسي داخلي تتصاعد فيه التيّارات العنصرية و”الشعوبية”، ممّا يهدّد وحدة بعض المجتمعات والسلام العالمي بأسره، كما حصل في القرن الماضي داخل أوروبا من تعاظم القوميات العنصرية، كالنازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا، والذي أدّى إلى اشتعال حربٍ عالمية.
طبعاً هناك مصلحة لكل دول العالم بتصحيح الخلل الحاصل في ميزان العلاقات الدولية، وباعتماد مرجعية دولية متوازنة في التعامل مع الأزمات القائمة الآن، وفي مقدّمتها أزمات منطقة “الشرق الأوسط” التي تشمل ملفّات مترابطة بتداعياتها وأطرافها؛ لكن سيكون من الحماقة تكرار الأخطاء العربية التي حصلت على مدى أكثر من قرنٍ من الزمن، بالمراهنة دائماً على طرف خارجي (إقليمي أو دولي) في تحقيق المصالح العربية بأبعادها الوطنية والقومية. فالمصالح الوطنية والقومية العربية تتطلّب أولاً الاعتماد على الذات العربية وتحسين واقع الحال العربي في أجزائه الوطنية وفي كلّيته العربية.
ولا أعلم إذا كانت مجرد مصادفة تاريخية أن يتزامن عام سقوط الأندلس مع عام اكتشاف كولومبس للقارة الأميركية في العام 1492. فقد كان ذلك التاريخ بداية لتكوين أمّة جديدة قامت نواتها الأولى على قهر أصحاب الأرض الشرعيين واستبدالهم بمستوطنين قادمين من أوروبا خوفاً من أوضاع خاصّة في بلدانهم أو طمعاً في ثروات الأرض الجديدة.
لكن نهب الأرض الجديدة وقتل وتشريد أصحابها الشرعيين، ثمّ الصراعات على الغنائم بين القادمين الجدد، ثمّ الحروب الأهلية والخلاف على تفاصيل السيادة والحكم وكيفية العلاقة مع الجماعات البشرية المستوردة بالقوة من أفريقيا.. كلُّ ذلك، مع ما تخلّله من سيطرة “ثقافة الكاوبوي” وانعدام التراث الذاتي الحضاري للأمّة الجديدة، لم يكن هو سبب تحوّل الأرض المكتشفة منذ قرون قليلة إلى القوة العظمى الآن في العالم.
أيضا، على الطرف الآخر (أي دولة الأندلس العربية الإسلامية) لم يكن سقوطها بسبب انعدام المضمون الحضاري الذاتي أو التخلّف العلمي والثقافي، ولا طبعاً بسبب الابتعاد عن القيم الدينية… فالسقوط العربي والإسلامي في الأندلس كان خلال عصر ذهبي من الناحية الحضارية، لكنّه كان تتويجاً لحالة التسيّب في الحكم والصراعات بين أمراء الأرض الأندلسية، وبينهم وبين باقي الولايات العربية والإسلامية.
أمّا بداية الانتشار الأوروبي في الأرض الأمريكية الجديدة، فكان في خضم التخلّف الحضاري الأوروبي، لكنّ المهاجرين الأوروبيين استدركوا لاحقاً مصالحهم الخاصة في الأرض الجديدة، فجعلوا من انفصالهم عن أوروبا بدايةً لتكوين أمّة جديدة قامت على فكرة الانشقاق السياسي عن الدول الأصلية للجماعات المهاجرة، لكن دون انفصال فكري أو ثقافي عنها.
ورغم كل المساوئ التي رافقت نشوء الأمة الأميركية الجديدة، فإنّ تحوّل خليط الثقافات والأعراق فيها إلى أمّة واحدة ما كان ليحدث لولا البناء الدستوري السليم الذي حافظ على التعدّدية في الخصوصيات (للأفراد والجماعات) في ظلّ الانتماء إلى دولة فيدرالية واحدة. وما كانت أميركا لتكون على ما هي عليه اليوم لولا هذا المزيج المركّب من البناء الدستوري والتكامل الاتحادي. فلقد فشلت تجربة الاتحاد السوفييتي (رغم أنّها كانت إمبراطورية كبرى) لأنّها قامت فقط على عنصر الامتداد الجغرافي القائم على الاتحاد بالقوة، وليس على نظام دستوري سليم ومناسب لهذا الاتحاد.
أيضا، لم تنجح أي دولة بمفردها من دول أوروبا الغربية أن توازن الولايات المتحدة رغم الاشتراك معها في كيفية أساليب الحكم والصيغ الدستورية والمضمون الحضاري. لذلك اختارت هذه الدول الأوروبية (المتصارعة تاريخياً، والمتباينة ثقافياً) أن تحذو حذو أميركا في الجمع بين التكامل الاتحادي والنظام الدستوري السليم الملائم لهذا التكامل وما فيه من جماعاتٍ متعدّدة.
الأمّة الأميركية هي أمّة موحّدة رغم ما فيها الآن، وما قامت عليه تاريخياً، من تناقضات وصراعات عرقية وثقافية، فهي أمّة محكومة بدستور يتجدّد ولو بفعل ضغط الشارع وليس بمبادرة من المشرّع الدستوري، أمّة هي اليوم تقود العالم وتصنع أحداثه ولو بالرغم من إرادة كلّ العالم. أمّا أمّة العرب فهي الآن ممزّقة سياسياً وكيانياً رغم ما هي عليه من وحدة ثقافية ومصالح مشتركة وتاريخ واحد بكل سلبياته وإيجابياته!.
نقلا عن رأي اليوم
