قالت صحيفة Lemonde الفرنسية إن طغيان العسكريين على المشهد السياسي في منطقة الساحل في طور التراجع.
وجاء في تحليل نشرته الصحيفة إن تدخل العسكريين في العمل السياسي هو عامل عدم استقرار في منطقة الساحل، لكن حضورهم بدأت يتراجع. التحليل وقّعته نجويا تيكوم منسقة المكتب الإقليمي لغرب إفريقيا والمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفريقيا.
وجاء في التحليل "من بين الدول العشر في منطقة الساحل (بوركينافاسو والكاميرون وغامبيا وغينيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وتشاد)؛ يحكم الجيش دولتان فقط - مالي وتشاد. من غامبيا إلى النيجر عبر نيجيريا شهدت معظم دول المنطقة تغيرات ديمقراطية وتحولات سلمية. ومع ذلك: لا يزال الساحل يُنظر إليه ويوصف بأنه منطقة تختفي فيها المبادئ الأساسية للديمقراطية، كما جاء في المقال التحليلي.
وأضافت الكاتبة: "يمكن القول إن مثل هذا السرد يغذي المصالح الجيوسياسية الأوسع للجهات الفاعلة المختلفة. ومع ذلك، فقد تضاءل نفوذ الجيش بالفعل منذ التسعينيات، في سياق استمر فيه الجيش في لعب دور متزايد الصعوبة، في مواجهة تحديات أمنية غير تقليدية، مع انتشار الجماعات المسلحة التي تنتشر عبر الحدود وظهور ميليشيات الدفاع الذاتي".
ومع ذلك تضيف "تظل مسألة الحكامة محورية، حيث يؤدي تفاقم انعدام الأمن إلى تقويض الدول الهشة والتي هي من أفقر دول العالم"، على حد تعبيرها.
