صرح قائد عملية برخان الفرنسية لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل الجنرال لوران ميشون أن فرنسا ستخفض عدد عسكرييها في الساحل إلى ثلاثة آلاف مقابل خمسة آلاف قبل أسابيع، وذلك في إطار إعادة تنظيم انتشارها العسكري.
إعلان
ما هو تقييمك لعملية إعادة هيكلة التدخل العسكري الفرنسي التي بدأت قبل أشهر قليلة؟ ما هي التغييرات الجديدة التي ستحدث في عام 2022؟
نحن بصدد استكمال المرحلة الأولى، وهي الانسحاب من أقصى شمال مالي (تمبكتو وكيدال وتيساليت) بالتعاون مع سلطات مالي وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وأصدقائنا الأوروبيين المشاركين في قوة تاكوبا.
تمت عملية الانسحاب التدريجي بأكبر قدر ممكن من السلاسة، وفي تلك المواقع التي توجد فيها القوات الأممية، ظل ميزان القوى العسكري دون تغيير لأن الجيش المالي حلّ مكاننا.
ستبدأ المرحلة الثانية في الأشهر الستّة القادمة، وستشمل إعادة هيكلة كل من القيادة والقوات، لا سيما في مالي. ولن تتوقف العملية عند هذا الحد.
كنا حوالي 5 آلاف عسكري فرنسي في منطقة الساحل في صيف 2021، وسنصبح نحو 3 آلاف في صيف 2022. سيكون هناك عدد أقل بكثير من القوات التقليدية ومزيد من القوات الخاصة المكلفة مهام الشراكة القتالية تعمل ضمن قوة تاكوبا الأوروبية.
هناك الآن نحو 900 عنصر في القوة والأوروبيون يواصلون تقديم طلبات الانضمام. يعد هذا الانخراط الأوروبي نجاحا سياسيا لمنطقة الساحل ومالي.
سيتغير مقر قيادة تاكوبا من منطقة ميناكا إلى غاو في الأشهر الستة القادمة.
وسيتم تعزيز التعاون مع شركائنا المحليين عبر إنشاء مركز قيادة متقدم دائم في نيامي.
تتم عملية إعادة التنظيم هذه في سياق اجتماعي وسياسي متوتر: توتر بين باريس والمجلس العسكري المالي، وعلامات على رفض السكان المحليين للوجود العسكري الفرنسي، وحملات مناهضة للفرنسيين على شبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها. هل يعرقل ذلك العمليات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل؟
هناك موضوعا خلاف مع باماكو: الاتصالات مع (الشركة الروسية شبه العسكرية) فاغنر والجدول الزمني السياسي للمرحلة الانتقالية. كان من المقرر إجراء الانتخابات في شباط/فبراير، ويبدو ذلك مستبعدا، لكن هذا التأجيل في المسار السياسي ليس له أي تأثير على العمليات العسكرية.
يجب ألا يتكرر ما حصل في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث درّبت بعثة أوروبية قوات مسلحة وظّفتها بعد ذلك مجموعة فاغنر بأسلوب عملها الذي نعرفه والانتهاكات التي ترتكبها.
في ما يتعلق بالسخط الشعبي، أقول إنه حيثما توجد برخان على الأرض، يكون السكان سعداء بالأمن الذي نوفره. لكن البعض في مالي ودول أخرى لا يستوعب أن الجيوش الفرنسية لم تحقق الاستقرار في منطقة الساحل. أنا أفهمهم، لكن ذلك مستحيل وليس دورنا، إذ لدينا ستّ طائرات مقاتلة وستّ طائرات مسيّرة وبين 3 آلاف و5 خمسة آلاف عنصر يعملون في منطقة بحجم أوروبا.
ألاحظ أيضا استغلالا لهذا السخط. البعض في غرب إفريقيا وخارجها له مصلحة في إثارة الغضب ضد الأنشطة العسكرية الفرنسية، رغم أني لا أقول إن ذلك هو السبب الرئيسي للسخط.
ما هو مستوى التهديد الجهادي حاليا في منطقة الساحل والصحراء حيث تنشط فرنسا منذ ما يقرب من تسع سنوات؟ ما مقدار الاهتمام الذي توليه لخطر تمدد الجهاديين إلى البلدان المطلة على البحر؟
يعيد تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى ترتيب صفوفه بعد القضاء على بعض قادته. قادة الصف الثاني يناقشون إعادة بناء تسلسل القيادة. يعطي ذلك وقتا لقوات مالي ونيجيريا. آمل ألا يلملم التنظيم صفوفه بسهولة، رغم أنني متأكد من أن ذلك سيحدث. الخطر في هذه المرحلة هو ارتكاب مزيد من العنف على أيدي هؤلاء القادة الثانويين.
جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (الموالية للقاعدة) أشد خطورة، فهي قادرة على فرض حلول مقبولة للسكان المحليين في وسط مالي. حضورها مستدام والتجنيد سهل في المناطق المهمّشة، وتلك استراتيجية فعالة وهي بصدد التمدد جنوبا وصولا إلى شمال ساحل العاج وشمال بنين وشمال غانا.
هذا التمدد، إلى جانب تطور قدرات القوات المحلية، هو ما حفّز قرار إعادة هيكلة عملية برخان. ما يحدث مسار بطيء يمكن إلى حد ما إعاقته، لكن لا يتسنى لبرخان مكافحته في كافة المناطق، يقع الأمر على عاتق دول المنطقة.
المصدر : مونت كارلو الدولية
