تمارس نواكشوط ضغوطا على جارتها مالي التي يقودها مجلس عسكري للحصول على إجابات واضحة على جريمة القتل التي تعرّض لها موريتانيون في مالي قبل شهر.
بعد شهر تقريبًا، لم يتم تسليط الضوء على عملية قتل الموريتانيين في 17 يناير في مالي.
على بعد 80 كلم جنوب مدينة عادل بكرو الموريتانية، على الجانب الآخر من الحدود في الأراضي المالية، تم قطع رؤوس أكثر من 15 مدنياً في ذلك اليوم وعثر عليهم في حفرة.
وقال مسؤول أمني كبير "كان هناك عشرات من الرعاة الفولان الماليين وسبعة موريتانيين بينهم ناقلون". ويضيف أنه حتى يومنا هذا لا يزال "الماليون يرفضون الاعتراف بأن من يقف وراء الحادث هي وحدة مالية"، وهي فرضية مرجّحة في نواكشوط.
وقد استجاب المجلس العسكري المالي الذي يقاطعه جيرانها الأفارقة، لضغوط جارته وأعلن عن فتح "تحقيق شفّاف سيتم إطلاع نواكشوط على نتائجه". ولكن، منذ هذا الوعد الذي قطع في 22 يناير، لم يتمخّض عنه شيء.
للعثور على حالة بهذا الحجم علينا العودة إلى عام 2012، وهو العام الذي سقط فيه عدد من الدعاة الموريتانيين برصاص الجنود الماليين.
والضحايا هذه المرة هم من الرعاة الفولان الماليين، الذين اعتادوا في نهاية موسم الأمطار مغادرة مراعي موريتانيا لنقل ماشيتهم إلى مالي؛ ثم التجار والناقلين الذين قدموا أيضًا من موريتانيا لتسليم البضائع إلى مالي. يقول مصدرنا: "قمنا بمهام، لكن ليس لدينا دليل".
ومع ذلك، فقد أعرب عن تردده في مواجهة المسار الجهادي الذي يبدو أن مذابح المدنيين هذه تؤدي إليه. قبل أن يتساءل: مجموعة ماسينا مؤلّفة من الفولان فكيف يقتلون فلانا مثلهم؟
ويضيف أن "المعلومات الأولى عن هذه المجزرة جاءت من الفولان"، الذين كانوا بلا شك أكثر تكتمًا لو كانوا هم مرتكبي هذا المذبحة.
ويضيف مسؤول أمني كبير في نواكشوط: "هذه ليست أساليب ماسينا". نادرًا ما تهاجم ماسينا المدنيين، أو الذين يتعاونون مع الجيش المالي، ولا يذبحون ضحاياهم، كان ذلك في اليوم السابق للسوق، والجيش المالي معتاد على تأمين المحيط"، كما يوضِّح محاورنا.
قبل ذلك بأسبوعين، توقفت عربة عسكرية تابعة للجيش المالي في مدينة بوزكرارة المالية أمام اثنين من الموريتانيين، وكانا جالسين أمام متجر. أطلق الجنود النار من مسافة قريبة.
بعد نقلهما إلى المستشفى الموريتاني في النعمة، توفي أحدهما منذ ذلك الحين. بالنسبة لهذا المتخصِّص، تؤكد هذه الحالة الأولى أثر اندفاع جديد للجيش المالي الذي يسود فيه "اضطراب مطلق".
الحكومة المالية "تبرأت من كل مسؤولية"، وشددت على أنه "في هذه المرحلة، لا يوجد عنصر يدعو للتشكيك" في الجيش المالي. وأضاف بيان باماكو: "في مواجهة المحنة التي تواجه بلدنا، تجد الحكومة أن وقوع هذا الحادث مقلق". وقد حدثت هذه المذبحة بالفعل بينما كانت السلطات المالية تحاول الحصول على دعم موريتانيا لكسر الحظر المفروض عليها من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وكان وفد برئاسة وزير الخارجية عبد الله ديوب قد أنهى لتوه زيارته إلى موريتانيا، وهي دولة لا تنتمي إلى المجموعة. قبل هذه الحادثة، شهد ميناء نواكشوط زيادة حادة في نشاطه، مدفوعة بالطلب المالي.
في ظل احترام موانئ داكار وأبيدجان، لتعليمات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بدا أنه يجب تحويل حركة المرور إلى مينائي كوناكري ونواكشوط. لكن منذ هذه المجزرة، توقف العديد من الناقلين عن التفكير في التسليم إلى مالي.
ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هنا:
