أصدر مجلس السيادة السوداني، اليوم الجمعة، توجيهات باستخدام القوة العسكرية لحسم الانفلات الأمني في ولاية جنوب دارفور، غربي البلاد، وذلك عقب سقوط 45 شخصا على الأقل في اشتباكات قبلية في دارفور يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
وأصدر محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بيانا يوجه حكومة ولاية جنوب دارفور، ولجنة أمن الولاية "بالحسم العسكري للاعتداءات القبلية، والضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز القانون".
وطلب مجلس السيادة تفريق ومنع أي تجمعات قبلية بالقوة العسكرية، وتطبيق قانون الطوارئ فورا لحسم الصراعات القبلية في جنوب دارفور.
وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء، ذكرت السلطات السودانية أن 45 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بين قبيلتي الرزيقات العربية والفلاتة الأفريقية في قرى قريبة من مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
تكثيف الحضور الأمني
وقالت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور، في بيان أول أمس الأربعاء، إنه جرى تكثيف حضور القوات الأمنية في مناطق الولاية لمنع أعمال العنف والقتال.
وأضافت اللجنة أن الاشتباكات بين القبيلتين أوقعت 15 قتيلا يوم الثلاثاء، و30 قتيلا يوم الأربعاء، وأنه ضمن القتلى يوجد نساء وأطفال، وذكر محمد الفاتح أحد سكان جنوب دارفور أن الاشتباكات اندلعت بعد مقتل أحد قادة قبيلة الرزيقات.
وتشهد مناطق عديدة في إقليم دارفور بين حين وآخر اقتتالا بين القبائل العربية والأفريقية، ضمن صراعات على الأرض ومصادر المياه والمراعي.
وقتل أكثر من 250 شخصا في دارفور منذ انقلاب الجيش السوداني على شركائه المدنيين في السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما تسبب به من فراغ أمني، خصوصا بعد إنهاء مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم، إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية في الخرطوم في عام 2020.
واندلعت في إقليم دارفور عام 2003 حرب أهلية واسعة النطاق أوقعت 300 ألف قتيل، وأدت إلى نزوح أكثر من 2.5 مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في دارفور إلى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل/نيسان 2019.
المصدر : وكالات
