الجمعية الوطنية تمرر قانونا حول تحسين "مناخ الاستثمار"

جانب من جلسة المصادقة على القانون ـ (المصدر: وما)

صادقت الجمعية الوطنية، في جلسة علنية اليوم، على مشروع القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية.

 

وزير العدل، محمد محمود بن بيه، قال إن مشروع القانون  يسعى إلى  تركيز وتحسين أداء وفعالية التشريع الوطني المتعلق بوسائل الضمان المتأسسة على الأموال المنقولة، ويرمي بشكل أساسي إلى مواءمة تلك المنظومة مع المعايير الدولية في هذا المجال.

 

وأضاف الوزير أن مشروع القانون يقترح لأول مرة الإطار التنظيمي الخاص لضمانات الاتفاقية المنقولة ويحدد بدقة مجالها لجعله أكثر وضوحا.

 

ويتألف مشروع القانون من إحدى وتسعين (91) مادة موزعة على أربعة فصول تتمحور حول جملة من التعريفات الفنية وبعض القواعد القانونية الآمرة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وما).

ثلاثاء, 24/05/2022 - 15:10