صدق رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل عاصيمي غويتا، على قانون الانتخابات الذي أقرته الهيئة التشريعية منذ أسبوع، ويعدّ شرطاً لتنظيم انتخابات تعيد المدنيين إلى السلطة.
وقالت الحكومة المالية إنه بمجرد اعتماد القانون، "ستحيل جدولا زمنياً انتخابياً إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مع تفاصيل عن المراحل التي ستؤدي إلى الانتخابات".
وأدخل المجلس التشريعي 92 تعديلا على المسودة التي اقترحتها الحكومة وتشمل 219 مادة، من بينها تغيير تشكيلة الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات، من سبعة أعضاء، أربعة منهم يعينهم رئيس الوزراء إلى 15 عضواً، ثلاثة منهم يعينهم الرئيس وعضو واحد يعينه رئيس الوزراء.
وستعين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني سبعة أعضاء في الهيئة، بينما ستعين سلطات عامة مختلفة سائر الأعضاء.
