قررت موريتانيا اليوم، إتاحة الفرصة لكل المقيمين على أراضيها بتصحيح وضعياتهم القانونية بصفة جانية لمدة ثلاثة أشهر.
وقد أشرف وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الامين اليوم، من الملعب الأولمبي على افتتاح مركز خاص باستقبال الأجانب الراغبين في تصحيح وضعيات إقامتهم في البلد.
المركز سيمكن جميع الأجانب المقيمين بموريتانيا من تصحيح وضعيتهم القانونية خلال 90 يوما وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.
المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة سيدي عالي النافع، قال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (وما)، إن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة العامة للسلطات العليا في البلد وبتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تعزيز علاقات موريتانيا بباقي دول العالم عبر تقريب جميع الخدمات التي يكفلها القانون الدولي من أفراد جالياتها في البلد.
ويدخل هذا الإجراء في صميم المهام الموكلة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والمتمثلة أساسا في ضبط السجل الوطني للوثائق المؤمنة الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن المقاربة الأمنية التي تبنتها موريتانيا لتعزيز الأمن والسلم الأهلي في عموم البلاد، على تعبير المدير العام للوكالة.
