خرجة المفتش العام للدولة اليوم خطوة شجاعة في طريق مناهضة الفساد ؛ والوقاية منه
فحينما يصرح مفتش الدولة " أن بعثات التفتيش تمكنت من كشف اختفاء 13,7 مليار أوقية" ؛ويعلن ذلك للشعب في خرجة إعلامية فهذه تحسب لغزواني لا عليه .
حينما يقول المفتش العام في مؤتمره الصحفي العلني" أن الفساد لا يمكن القضاء عليه، ولكن المهم هو “الوقاية” ووجود الإرادة السياسية لمواجهته" ؛ فهذه شجاعة للنظام وتأكيد على توجه جدي لمجابهة المفسدين.
حينما يصرح مفتش الدولة "أن 2,7 مليار أوقية تم اختلاسها، وأرجع المعنيون منها 1,3 مليار أوقية"، فنحن أمام إعلان واضح لتوجه مهم من طرف نظام غزواني للتصدي للفساد
حينما يعلن المفتش العام للدولة" أن 20 شخصًا أحيلوا إلى السجن، بسبب تورطهم في عمليات فساد ورفضهم إعادة الأموال" فهذه خطوة تاريخية في مواجهة المفسدين والفاسدين بالبلد.
إن خرجة المفتش العام للدولة اليوم وما صرح به من معلومات استثنائية وهامة على صعيد مواجهة الفساد خطوة مضيئة في مسار نظام ولد الغزواني ؛ وجراءة قل نظيرها ميزته عن باقي الأنظمة المتعاقبة على دفة إدارة البلد ; وتوحي بالفعل أن علينا أن لا نظلم الرئيس ولد الغزواني وننصفه في سعيه وإرادته السياسية في الحرب على الفساد إنه يستفيد من الملاحظات المقدمة والتوجيهات التي قدمتها النخبة السياسية التي رأت أنه خلال ال 3 سنوات لم يقدم خطوات عملية في مواجهة الفساد .
ما قيم به من خطوات أعلنها المفتش العام للدولة يؤكد أننا أمام نظام سياسي شجاع لا يخاف ولا مجال لتسلل الخوف إليه في مواجهته لإفساد المفسدين .
علينا أن نعترف بشجاعة نظام ولد الغزواني في الحرب على الفساد انطلاقا مما جرى لحد الآن ووفقا لما أعلنه مفتش الدولة العام سجن 20 مفسدا ؛ علينا الاعتراف أن ملف المفسدين والفاسدين الذي ظلم مغلقا وشبه أبكم-- وكل من يقترب منه يقف عاجزا عن فتحه ويتراجع ؛ ويطبق الصمت والتجاهل لجحيم الفساد - ينتفض ولد الغزواني ضده مستهجنا النهب والسرقة رافضا استمرار غول الفساد يأكل خيراتنا.
فمزيدا يا ولد الغزواني من المواجهة للمفسدين والفاسدين
