أصدر الوزير الأول محمد ولد بلال مرسوما يحدد أهداف وطريقة تسيير نظام "الميسر" لتوفير الأدوية في المنشآت الصحية العمومية في عموم موريتانيا.
المرسوم أكد ان النظام الجديد يهدف لتوفير أدوية ذات جودة عالية في جميع المنشآت الصحية العمومية، و"سيتم بيعها بأسعار مخفضة ويوجه ربحها لدفع حوافر للعاملين في هذه المنشآت، وكذلك تسييرها وتجهيزها بالإضافة إلى التكفل بالحالات الاجتماعية والطارئة".
ووفق المرسوم، فإن النظام الجديد يخضع لتسيير لجان يتم تشكيلها على مستوى النقاط والمراكز الصحية من طرف البلديات، وتعينها إدارة المراكز الاستشفائية وتخضع لتصديق مجالس إدارتها.
وتهدف هذه اللجان لضمان ولوج المواطنين لخدمات النظام والتزويد المنتظم للصيدليات، إضافة للمشاركة في تخطيط وتنفيذ الأنشطة الجماهيرية التي تتطلب تعبئة مجتمعية".
وأشار المرسوم إلى أن أدوية اللقاح المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح ستكون مجانية، وهو نفس الحال بالنسبة للبروتوكولات العلاجية لمرض السل والملاريا ونقص المناعة المكتسبة، كما أحال لمقرر مشترك لوزيري الصحة والتجارة لتحديد أسعار الأدوية والخدمات.
