بعد خمسة أشهر من تشكيلها؛ أجرى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تعديلا على حكومة ولد بلال الثانية في أسرع تعديل منذ بداية مأمورية الرئيس الحالي.
تعديل كان مرتقبا منذ الأيام الأولى للحكومة وزادت دواعيه بعد إعادة تأسيس الحزب الحاكم واختيار قيادة له من الفريق الحكومي.
خرج أربعة ودخل اثنان وعاد اثنان آخرون وتبادل آخرون بعض الحقائب. فقد خرج وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي محمد ماء العينين الذي يتولى منذ شهرين قيادة الحزب الحاكم بنسخته الجديدة 'الإنصاف'. خرج ولد أييه ليتفرغ لمهامه الحزبية في وجه استحقاقات انتخابية حاسمة لم يعد يفصلنا عنها سوى بضعة أشهر.
تقاسم مهام ولد أييه كل من الناني ولد اشروقه، العائد والذي تولى النطق باسم الحكومة إلى جانب حقيبة التجهيز والنقل. فيما تولى الوزير السابق لنفس الحقيبة آداما بوكار سوكو القادم من الزراعة مهام التهذيب الوطني حيث سيكون على عاتقه الآن وضع بذور الإصلاح الجديد في سنته الأولى التي ستنطلق بعد بضعة أسابيع.
سوكو خلفه في منصبه بوزارة الزراعة يحيي ولد أحمد الواقف الذي سلك نفس طريق سلفه من الرئاسة إلى الزراعة.
أما خليفة ولد الوقف فقد كان أبرز العائدين وهو الأمين العام الأسبق للرئاسة والوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد لغظف.
غادر الحكومة، كذلك، وزراء التحول الرقمي والثقافة والبيئة. فقد انتقل وزير التجهيز والنقل المختار أحمد اليدالي من مهام إقامة البنية التحتية الطرقية إلى إقامة البنية التحتية الرقمية. كما انتقل وزير التنمية الحيوانية محمد ولد اسويدات إلى وزارة الثقافة التي سبق له العمل أمينا لها قبل دخوله للحكومة. فيما خلفت وزيرة البيئة المغادرة وزيرة التشغيل لاليا كامارا.
خَلَفَ كامارا في التشغيل عضو الجمعية الوطنية عن مدينة مقامه انيانغ ممادو آمادو فيما تولى مهام التنمية الحيوانية الخبير الاقتصادي إبراهيم فال ولد محمد الأمين القادم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
لم يمسَّ التعديل أيّا من الحقائب السيادية، فهل يكون كافيا للمواصلة خلال الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات أم أننا بانتظار تعديل آخر؟
