أكدت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بالعاصمة نواكشوط، اليوم الثلاثاء، قرارات قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية القاضية بإحالة المتهمين في "ملف العشرية إلى المحكمة المختصة.
جاء قرار غرفة الاتهام خلال جلسة مداولات عقدتها، اليوم الثلاثاء، للنظر في الطعون التي تقدم بها محامو المتهمين في الملف ضد القرار الصادر عن قطب التحقيق.
وكان فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز انسحب من الجلسة "احتجاجا على عدم الاستجابة لمطلبهم في تأجيلها".
وقال رئيس الفريق محمدن ولد الشدو في تصريح للصحراء، إن الانسحاب يأتي "نظرا للريبة القائمة بعد تعيين قاض جديد وإقالة القاضي الذي كان يتولى الملف سابقا، ولما في القضية من حقوق، ونظرا لأنه لا يوجد داع للعجلة"، مضيفا أنهم طلبوا تأجيل القضية، لكن القاضي لم يستجب لطلبهم فانسحبوا".
وأضاف ولد الشدو أنهم يرفضون أن "يعطوا مصداقية لعمل واضح الخطأ والخطل"، مؤكدا أنهم يطالبون تأجيل القضية حتى يصدر قرار المحكمة العليا، على حد وصفه.
