قال وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد ولد عابدين ولد امعييف إن الدولة ستبقى شريكا أساسيا في الشركة الموريتانية لبناء السفن، و"بالتالي لا يعتبر فتح رأس مالها خصخصة."
جاء حديث الوزير تعليقا على بيان قدمه أمام الحكومة يتعلق بإعادة هيكلة الشركة.
وقالت الحكومة إن البيان يقترح اجراءين لتذليل الصعوبات والمعوقات المطروحة للشركة "لضمان حيويتها واستمراريتها"، يتعلق أحدها بفتح رأس مال الشركة على شريك فني ومالي.
وأضافت الحكومة، في بيان صادر عنها، الإجراء الثاني يتمثل في "إقناع المساهمين بإعادة الرسملة أو الحصول بدعم من شريك فني على خط ائتمان لدى المؤسسات المالية".
