في داكار تم إطلاق حملة عالمية للمطالبة بالإفراج عن المدون الموريتاني محمد الشيخ ولد امخيطير.
ولد امخطير موجود في سجن في موريتانيا منذ عام 2014، وقد حكمت المحكمة بالإعدام بعد نشره مقالا يندد بالتمييز ضد الحدادين الطائفة التي ينتمي إليها. وقد دعت أكثر من ثلاثين منظمة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الموريتانية لضمان إطلاق سراح المدون.
على الورق ولد امخيطر حر. لأن محكمة الاستئناف ألغت عقوبة الإعدام في عام 2017 كما خفضت أيضًا عقوبته إلى عامين من السجن، وقد أمضى وراء القضبان ثلاث سنوات. ولكن كما يوضح كيني ديوب من منظمة العفو الدولية فقد كان المدون منذ العام الماضي محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي: "ليس لديه أي اتصال تقريباً مع عائلته وقد طلب محاموه مرارًا وتكرارًا زيارته ولم يتلقوا أي رد من السلطات الموريتانية، مضيفا بالنسبة لنا هذا ازدراء لقرار المحكمة."
لكن هل يظل ولد امخيطير رهن الاحتجاز لأسباب أمنية كما تزعم السلطات الموريتانية؟ يعتقد الباحث فرانسوا باتويل من منظمة العفو الدولية أن على المجتمع الدولي بما في ذلك المانحين دعوة السلطات إلى إطلاق سراحه.
بالنسبة لمنظمة العفو الدولية ، فإن هذه القضية غير معزولة ، فقد سجلت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان 175 اعتقالا لنشطاء مناهضين للعبودية منذ 2014.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا
