اعتمدت الجمعية الوطنية السنغالية الخميس 23 يناير مشروع قانون يعدل مدونة المحروقات في البلاد، وذلك بهدف حماية المصالح الوطنية والحفاظ على جاذبية السنغال للاستثمار الأجنبي، بحسب وزارة النفط والطاقة السنغالية. التعديلات الجديدة كانت شاملة حيث تمت مراجعة 34 من 75 مادة من المدونة السابقة كما تمت إعادة صياغة بقية المواد.
وزير النفط والطاقة قال إنه وفقا لأحكام القانون الجديد فإن الحكومة السنغالية من خلال شركة النفط الوطنية تحصل على حصة 10 بالمائة من شركات النفط التي تحصل على عقود للتنقيب عن المحروقات في البلاد. وهي النسبة التي يمكن أن تصل إلى 20 بالمائة في مرحلة التشغيل لكنها هذه المرة تلتزم بالمشاركة في نفقات التشغيل بنفس الطريقة مع شركائها الآخرين".
وتحدث الوزير عن حقل الغاز السلحفاة الكبرى قال إنه حقل على مستوى عالمي من حوالي 20 تريليون قدم مكعب مضيفا أن السنغال وموريتانيا قد قررت استغلاله بشكل مشترك مع موريتانيا من خلال اتفاق حكومي دولي ".
وأضاف الوزير: "يحدد هذا الاتفاق الحكومي الدولي إطار استغلال المورد ويحتوي على بند لإعادة التفاوض لمراعاة التغيرات مع مرور الوقت".
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هنا
