عقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لدريان اجتماعا في نيويورك حول مهمة قوة مكافحة الإرهاب المشتركة لمجموعة الخمسة في الساحل.
وقد رحبت السلطات الفرنسية بالتقدم المحرز في العامين الأخيرين لكن الجنرال الموريتاني حننه ولد سيدي الذي كان يتولى قيادة القوة منذ سبتمبر 2018 لا يزال ينتظر "الكثير". فصرف المبلغ الذي تم التعهد للقوة- وهو 400 مليون يورو- يسير ببطء شديد، بالإضافة إلى عدم وجود دروع ومعدات وهو ما يؤثر على تنفيذ عمليات القوّة بالمستوى المطلوب.
"منذ يناير استأنفنا العمليات، كما قال الجنرال ولد سيدي، بعد اجتماع وزاري في مجلس الأمن نظمته فرنسا مع الأعضاء، مضيفا بأنه تم حتى الآن تنفيذ خمس عمليات فقد وهناك خطط لتنفيذ عمليات أخرى في الفترة المقبلة.
وقال الجنرال ولد سيدي: "بين العمليات المخططة نقوم بتنفيذ إجراءات محددة للسيطرة على المناطق وتسيير الدوريات من أجل الحفاظ على اتصال دائم مع السكان لطمأنتهم، وإيصال رسالة لهم بأننا هنا لحمايتهم ومساعدتهم، قائلا نحن في حرب ضد الإرهابيين ونريد الفوز بقلوب وعقول السكان"، على حد تعبيره.
ومن المقرر أن تضم قوة الساحل التي تم إطلاقها رسميًا قبل حوالي ثلاث سنوات 5000 رجل، وقد وصل تعدداها حتى "أكثر من 4000 رجل ولكن المعدات الرئيسية لا تزال مفقودة وتجهيز القوة يسير ببطء" حسب الجنرال ولد سيدي، مضيفا "ما زلنا ننتظر الوسائل لأنه كلما امتلكنا الوسائل ، زادت كفاءتنا وزادت قدرتنا على الاستمرار. فالحرب ضد الإرهاب ليست مسألة يوم أو يومين."
ومرت القوة بحالة من عدم اليقين وتعليق فعلي لعملياتها بين يوليو وديسمبر، وفقًا لدبلوماسيين مضيفين أن تمويل القوة، الذي يثير الجدل باستمرار، تم تقديم الدفعات الأولى منه.
وقد قُدّرت تكلفة إنشاء القوة بحوالي 400 مليون يورو وميزانية تشغيل سنوية تقدر بما بين 90 و 110 مليون يورو. وأضاف مصدر آخر أن المركبات المدرعة ووسائل الحماية قد وصلت، في الوقت الذي بدأ فيه بناء مقرات القيادة ومراكز القيادة في القطاع.
ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هنا
