عرفنا في هذه البلاد عدة أشكال من الحصانات السلبية المعيقة لبناء دولة القانون والمؤسسات، وتأتي على رأس تلك الحصانات السلبية الحصانة القبلية التي ازدهرت مع بداية المسلسل الديمقراطي.

لاحظتُ في الفترة الأخيرة أن هناك مجموعة منظمة من أصحاب الحسابات الفيسبوكية تديرها "جهة ما" تتابع منشوراتي وتعلق عليها بانتظام وبنفس التعاليق مهما كان مضمون تلك المناشير.

من الطبيعي جدا أن تتحرك بعض الجهات التي كانت تستفيد من فوضوية قطاع التنقيب التقليدي عن الذهب، ومن الطبيعي كذلك أن تحاول تلك الجهات أن تقف حجرة عثرة ضد أي محاولة لتنظيم هذا القطاع الحيوي الذي أصبح يستقطب عشرات الآلاف ـ  إن لم نقل مئات الآلاف ـ من الموريتانيين العاطلين

هناك خطوات هامة تم اتخاذها لصالح لغاتنا الوطنية تستحق التثمين والإشادة من كل من يهتم حقا بتطوير لغاتنا الوطنية، ومن هذا الخطوات يمكننا أن نذكر:

يمرّ العالم اليوم بجائحة كورونا الخطيرة، والجائحة هي أعمّ من الوباء حيث أنّ انتشاره قد تعدى القارّات ووصل إلى كل بقاع العالم. لذلك فإنّ الوقاية من هذا الوباء هي أهم خطوة يجب القيام بها نظراً لعدم قدرة الدّول على مكافحة المرض والقضاء عليه.

(1) ـ لم يحدث، ومنذُ أن بدأتُ الكتابة في الشأن العام، أن انتقدتُ موظفا حكوميا مثلما انتقدتُ الرئيس الحالي للجمعية الوطنية النائب الشيخ ولد بايه؛

يمكن القول بأن من أهم ملامح هذا العهد: التهدئة السياسية والاهتمام بالفئات الهشة.

يطرح مكب تيفيريت مشكلة حقيقية للحكومة الموريتانية، خاصة بعد أن صدر حكما قضائيا بإغلاقه.

بدءا لابد من التذكير بأني لستُ ناطقا باسم المعارضة الموريتانية حتى أجيب نيابة عنها، لم أكن ناطقا باسمها في عشرية الرئيس السابق، ولن أكون ـ وبكل تأكيد ـ ناطقا باسمها في العهد الحالي.

أعلنت مجموعة من الموريتانيين من مختلف المشارب والاتجاهات والمكونات، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية (18 دجمبر 2020)، عن إطلاق حملة شعبية لتفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني.