قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد الطالب اعمر، إن التقطيع الإداري الأخير الذي أعلنته السلطات العموميةب سيساهم بشكل كبير في تعزيز اللامركزية من خلال تقريب خدمة الإدارة العمومية من أكبر عدد من المواطنين.

عينت رئاسة الجمهورية 20 عضوا في المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية.

ويتوزع أعضاء المجلس المعينين إلى 15 ممثلا عن المجموعات المحلية و5 شخصيات مرجعية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية.

أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن الدولة ماضية في خيار اللامركزية، حيث صادقت الحكومة في اجتماعها الأخير على الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية.