أكد فريق الدفاع عن الدولة أنه سيتولى بوصفه الطرف المدني في ملف الفساد متابعة الملف وطنيا ودوليا، موضحا أنه سيواصل بالوسائل القانونية المتاحة وأمام المحاكم الوطنية والأجنبية القيام بكل إجراء من شأنه أن يمكن من استرجاع ما بدد من أموال نقدية كانت أو عينية، إضرارا بالدول
