قال رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد الشدو إن نحو ثمانية من مكاتب أعوان القضاء رفضوا تبليغ رسالة تدافع عن موكلهم لوزير العدل التركي عبر وزارة العدل الموريتانية.