طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بفتح تحقيق شفاف في حادثة مقتل مواطن على يد الجيش في ولاية لبراكنة، معتبرا أنه "مؤشر واضح على خرق القانون والاستهانة بأرواح المواطنين".
نفى مصدر قريب من التحقيق مع النشطاء الموقوفين أن يكونوا أصحاب مطالب سياسية أو فكرية، مضيفا أن التحقيق معهم أوصل إلى أنهم مجموعة تقوم على تحطيم المقدس وتشكيك الناس في عقائدها والتلاعب بالقرآن الكريم والأحاديث الشريفة ونكران المعلوم من الدين بالضرورة.
شُكّلت لجنة تحقيق برلمانية "لإلقاء الضوء" على أحد عشر عاماً من حكم محمد ولد عبد العزيز. تم التصويت بالإجماع بما في ذلك من قبل الحزب الحاكم ويجب أن تنظر اللجنة بشكل خاص في إدارة عائدات النفط ومنح الصفقات العامة.