
تتبع بعض المؤسسات عندما تريد خفض أجر العامل أو فصله حيلة قانونية غير مؤسسة، فتعمد إلى التعلل بالمادة 15 من الاتفاقية الجماعية للشغل، التي تجيز تعديل العقد لأسباب تتعلق بالحالة الاقتصادية وإعادة تنظيم المنشأة، وهو ما عبرت عنه المادة 29 من قانون الشغل بالمصلحة المشروعة


















