خمس مائة محام يعكفون على دراسة ما سمحت وزارة العدل الامريكي حتى الان بنشره من وثائق حول ملف ابستين و ذلك بمقتضى قانون الشفافية , ولعل في ذلك ما يؤشر الى جدية و خطورة الملف الذي هيمن على مختلف المؤسسات الاعلامية حتى الان ..بلغة الارقام نحن ازاء ثلاثة ملايين وثيقة و 1