تُعدّ محكمة الحسابات في موريتانيا الهيئة الدستورية العليا المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية، وتتمتع باستقلالية مضمونة بموجب الدستور والقوانين، بهدف ضمان الشفافية في تسيير المال العام، ومساءلة القائمين عليه، وتقديم التوصيات الكفيلة بتحسين أساليب الإدارة المالية لل

تشهد الساحة الموريتانية هذه الأيام تداولاً واسعاً لأحاديث تشير إلى وجود رغبة داخل بعض دوائر الدولة في إطلاق سراح الرئيس السابق، رغم الحكم القضائي الصادر بحقه بتهمة الاختلاس واستغلال النفوذ.

أعاد التقرير الأخير الصادر عن محكمة الحسابات في موريتانيا، والذي شمل اتهامات بالفساد تطال نحو ثلاثين شخصية عامة،النقاش من جديد حول فعالية آليات الرقابة المالية وجدّية الدولة في محاربة الفساد المستشري في مفاصل الإدارة العمومية. 

سيدي الرئيس، السادة أعضاء المحكمة الموقرة،

اسمحوا لي أن أتقدم أمام محكمتكم الموقرة بالملاحظاتالجوهرية التالية:

ثبت اليوم أن ما يرفضه بعض الاخوة في المعارضة وغير قادرين على استيعابه هو التوجه الصارم والواضح لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في محاربة الفساد وتجفيف منابعه وبناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهته وردع مرتكبيه.

لقد شغلت الساحة السياسية منذ نشر تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 و 2023 بالحديث عن خطورة مضمونه. فذهب البعض، عن صدق نية او لا، الى القول ان 410 مليار اوقية نهبت من طرف ثلة من الأطر، فصدم الشعب من هول ما يسمع.

تشهد الساحة السياسية الموريتانية هذه الأيام حراكاً متنامياً ومداولات عميقة داخل أروقة القرار، تواكبها قراءات متعددة في الشارع والنخبة السياسية، حول مآلات المرحلة المقبلة واحتمالات ما بعد انتهاء الولاية الدستورية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

تُظهر الإجراءات الخصوصية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا في إطار مكافحة الفساد، جدية الدولة في ترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون، وتكريس دولة المؤسسات التي ما فتئ فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يؤكد عليها في كل مناسبة.

الإقالات التي أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخرا والتي شملت عددا من الموظفين في قطاعات مختلفة على خلفية تقرير محكمة الحسابات كشفت عن سرعة وجدية في التجاوب مع الإجراءات التي تمليها مضامين التقرير وتتطلبها الصرامة في مكافحة الفساد وسوء تسيير المرفق العمومي.

فوطننا الحبيب يعاني من أزمة قديمة جديدة مستعصية تعيق بناءه على أساس العدل و المساواة؛ ألا وهي أزمة توريث الكراسي الوزارية والمناصب العليا بالتقادم، وهي لعمري أزمة مستفحلة وعصية عن الحل، ولذلك فقد أصبحت بعض هذه الكراسي والمناصب دُولةً بين شرذمة قليلة من المفسدين و أكل