نشر تقرير المفتشية العامة للدولة للفترة 2024 – 2025، رغم التأخر، خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على نتائج الرقابة على المال والمرافق العمومية.
لا يستطيع أي مراقب للشأن العام الموريتاني أن ينكر الإيجابية الشكلية التي يحملها صدور التقرير السنوي لأنشطة المفتشية العامة للدولة (2024 - 2025)، ونشره أمام الرأي العام استنادا للمادة: 9 من المرسوم المعدل رقم: 001 - 2025، غير أن القراءة السطحية والاحتفاء بشرعنة "الشفا
لم تعد الرقمنة في موريتانيا مجرد حديث عن الحواسيب والشبكات والمنصات الإلكترونية، أو مشروعًا تقنيًا يخص المختصين في المعلوماتية، بل بدأت تتحول إلى مسار لتحديث الدولة وإعادة بناء الإدارة وتغيير طريقة حصول المواطن على الخدمة العمومية.
ابتداءً، أنبّه إلى أن هذا المكتوب يتناول ظاهرة الفساد وصورها وآثارها، وكيف تُفضي بعض ممارساته إلى صناعة الثراء غير المشروع وإفقارِ فئاتٍ من المجتمع، من خلال العبث بمقدرات البلد وإهدار موارده .
لا يستطيع أي مراقب للشأن العام الموريتاني أن ينكر الإيجابية الشكلية التي يحملها صدور التقرير السنوي لأنشطة المفتشية العامة للدولة (2024-2025) ونشره أمام الرأي العام استنادا للمادة 9 من المرسوم المعدل رقم 001-2025، غير أن القراءة السطحية والاحتفاء بشرعنة "الشفافية" لا
يمثل القطاع الزراعي أحد المجالات الاستراتيجية في موريتانيا بالنظر إلى دوره في تعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، وتنمية المناطق الريفية، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
يشهد العالم تحولًا متسارعًا في تقييم الموارد الطبيعية، فلم تعد السواحل والبيئات البحرية تُنظر إليها باعتبارها مجرد خزانات للتنوع البيولوجي أو مصادر للثروة السمكية، بل أصبحت تمثل أصولًا استراتيجية قادرة على الإسهام في مواجهة التغير المناخِي ودعم التنمية المستدامة.
لم يعد التعليم العالي في موريتانيا اليوم مجرد مؤسسات محدودة تستقبل أعدادًا من الطلبة، بل أصبح ورشًا وطنيًا كبيرًا يعكس تحولًا عميقًا في رؤية الدولة لبناء الإنسان، وصناعة الكفاءات القادرة على قيادة التنمية ومواكبة متطلبات العصر.
فخلال السنوات