ليس كل حوار دليل ضعف ولا كل صمت علامة قوة فبعض القرارات لا تفهم إلا إذا قرئت من زاوية الدولة لا من زاوية اللحظة ومن زاوية التاريخ لا من زاوية الخبر العاجل ومن هذا الباب تحديدا تأتي دعوة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحوار الوطني دعوة لا تفرض

لم تعد الهجرة غير النظامية، في عالم اليوم، ملفًا إنسانيًا فقط، بل أصبحت قضية سيادية واقتصادية وأمنية، تختبر قدرة الدول على حماية نسيجها الاجتماعي واستدامة فرص العمل والاستقرار العام.

يتميّز المجتمع الموريتاني تاريخيًا بعمق ديني وأخلاقي واضح، تشكّل عبر المحظرة، واحتضنته القبيلة قديما، وجسدته التقاليد الاجتماعية المؤسسة على مكارم الأخلاق.

 في زمن تتكاثر فيه الضوضاء السياسية، وتعلو فيه أصوات الاستقطاب، اختار فخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، طريقًا أقل صخبًا وأكثر عمقًا: طريق التهدئة، وأخلقة الفعل السياسي، وردّ السياسة إلى معناها النبيل بوصفها فنًّا لإدارة الاختلاف لا تأجيجه، وجسرًا للتلاق

في منعطف تاريخي حاسم، يتزامن مع الذكرى الثمانين للانتصار على الفاشية وانطلاق خطة الصين الخمسية الخامسة عشرة( 2026-2030)، تأتي أضخم صفقة أسلحة أمريكية على الإطلاق لتايوان لتثير عاصفة من التساؤلات والتكهنات.

دعيت منذ أيام، إلى الحضور والمشاركة في فعالية سياسية ما، وعندما دخلت وجلست على المقعد المخصص لي، إذا بأحد الحاضرين، ينهض من مقعده، ويجلس بجانبي، ويسلم، وقبل أن أرد عليه السلام والتحية، فاجأني بسؤاله، قالا:
كيف لمن ليست له (كشكوشة أن يهدر ) ؟

ليست الوحدة الوطنية في موريتانيا شعارًا يُرفع عند المناسبات، ولا عبارةً تُستدعى في الخطب الرسمية فحسب، بل هي قدرٌ تاريخي تشكّل عبر قرون من التعايش، وصهرته الجغرافيا، وحمته القيم، ورعته ذاكرة جماعية آمنت بأن الوطن لا يكتمل إلا بجميع أبنائه.

غادر دنيانا البطل الشهم أبو عبيدة الذي أرعب خصومه، ووجدنا فيه نموذج التضحية والشهامة وأن العدو الغاصب لا يفهم إلا لغة القوة.
وما تدفع الأبطال بالوعظ عن حمى
ولا الحرب تطفى بالرقى والتمائم
ولكن ببيض مرهفات وذبل
مواردها ماء الطلى والغلاصم

حوادث السير التي تحصد الأرواح وتتسبب في الخسائر المادية الفظيعة أصبحت ظاهرة مرعبة تتكرر من حين لآخر وتجلب مصائب عديدة.
ومن أسباب هذه الظاهرة المتكررة بالدوام تردي شبكة الطرق الموجودة في العديد من أنحاء البلاد،إضافة إلى السرعة المفرطة وغير ذلك..

صادقت الحكومة وسيصادق البرلمان اليوم على مشروع قانون المالية لسنة 2026 باعتباره ـ حسب خطابها الرسمي ـ خطوة نوعية في مسار تحديث المالية العمومية، وأول ميزانية تعد وفق مقاربة “ميزانية البرامج”.