يُعدّ تطبيق الهوية الموريتانية “هويتي” اليوم واحدًا من أكثر التطبيقات تطورًا وأمانًا في المنطقة، بل يتفوق في معاييره الأمنية والتكنولوجية على العديد من الأنظمة المستخدمة في أوروبا والدول المتقدمة.

خلال الاسابيع الأخيرة اشتعلت بعض صفحات مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وانشغلت بالجدل واللغط حول إشكالية الهجرة غير الشرعية وتزايد أعداد الأجانب في بلادنا، وذلك إثر تسجيل جرائم اتهم فيها مهاجرون غير شرعيين من دول جنوب الصحراء، وبالتزامن مع قيام السلطات الموريتانية بإب

شهد العالم الرقمي تحولا جذريا في طرق إنتاج المحتوى الإعلامي، حيث انتشرت تقنيات البث عبر الإنترنت بشكل واسع، مما ساهم في ظهور مصطلحات جديدة مثل "البودكاست" و"الفودكاست".

من الناحية الاقتصادية وعلى خٍلاف ما يعتقد الكثيرون يجب أن تبقى المستويات العامة  لِلأسعار في مسار  مرتفع بشكل مستمر حتى نضمن دوران عجلة الاقتصاد وتحقيق الأرباح و ضخ المزيد من الاستثمارات وخلق مناصب شغل إضافية ..........

تصاعد نزيف واردات موريتانيا من المواد الغذائية حتى تجاوز بكثير مداخيل الخزينة العامة من جميع ثروات البلاد بمختلف أنواعها...!

منذ وصوله إلى السلطة، تبنى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني سياسة تواصل مباشر مع الفئات الأقل حظًا، بعيدًا عن البروتوكولات الرسمية التقليدية.

لقد حركت دعوة رئيس الجمهورية الفرقاء السياسيين للانخراط الفعلي في التحضير التشاركي لما سماه بالحوار الوطني الجامع، المياه الراكدة في الساحة السياسية الوطنية ولامست هوى في نفوس مختلف الفرقاء السياسيين الذين طالما دعوا إلى حوار وطني يرونه ضروريا لإصلاح ما أفسدته الأحدا

تُعتبر موريتانيا دولة محورية في منطقة الساحل والصحراء، فهي تنعم بالاستقرار وتحقق نموا مضطردا وتتوفر على واجهة أطلسية على أوروبا مما يجعلها وجهة عبور للمهاجرين غير النظاميين القادمين من دول افريقيا جنوب الصحراء ؛  الساعين للوصول إلى الشواطئ الأروبية، وللتصدي لهذه الظا

هل مات الضمير الإنساني في شعوب العالم وحكامه؟!

كيف يمكن لعالم يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يغمض عينيه عن المجازر اليومية بحق الفلسطينيين؟!

كيف تسكت المنظمات الدولية التي لطالما تغنّت بالحرية والعدالة، بينما تُرتكب أبشع الجرائم ضد شعب أعزل؟!

حين نظر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في عيون الحمالة هذا المساء كان في نظراته بعض الاعتزاز المشوب بالغبطة؛ اعتزاز من وفى بعهد قطعه قبل حوالي ست سنوات.