لست من طيف سياسي مُعَين ولا حتى أصطفّ فى خندق دون آخر ولا يَسِيل حبري إلا لِوِجهة نظر بدت لي بعد إمعان وتفحص حيث هذه المرة بلغ السّيلُ الزُّبى وحَزَّ فى نفسي تَرَاخٍ قائم فى مؤسسات القرار…فَكان لا بُدّ من كشف الحجاب ومعرفة المارد ،الشّارد الحقيقي!!
قرأتُ قبل أيام، مثل غيري من الموريتانيين، تعليقا منشورا على موقع الأخبار يعزى لنقيب المحامين الأستاذ بونه ولد الحسن يبرر فيه الخطوة التي أقدم عليها رئيس المحكمة العليا، والمتمثلة في التعبئة والحشد السياسي بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية لولاية الحوض الشرقي بالقول أنه لا
تشهد العاصمة انواكشوط، ما بين 20 و26 أكتوبر الجاري، انطلاق النسخة الأولى من المعرض الدولي للكتاب في موريتانيا، وهي خطوة تاريخية تُدخل البلاد رسميًا إلى نادي الدول التي تمتلك تقاليد راسخة في تنظيم الفعاليات الثقافية الكبرى.
منذ أن وُجدت الدولة الحديثة، وهي في صراع دائم بين الذاكرة والمستقبل؛ الذاكرة تستدعي الألم، والمستقبل يطلب الصفح، وبين الاثنين تتأرجح الأنظمة، تارةً تدفع لتسكت، وتارةً تسكت لتدفع.
كانت جولة عطلة نهاية الأسبوع التي قام صاحب المعالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي بتعليمات من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والتي وصفها بالوضوح والاستعجال ليعبر عنها في اجتماع يوم الخميس 08 / أكتوبر / 2025 أمام اللجنة الوزارية المكلفة
منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مهامه، شكّلت مكافحة الفساد حجر الزاوية في مشروعه الإصلاحي، ومرتكزًا أساسيًا في برنامجه الانتخابي الذي جعل من الحكامة الرشيدة والشفافية شرطًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.
تعتبر موريتانيا دولة فقيرة، حيث أن نسبة 30 % من السكان تحت خط الفقر، ونسبة 56ة% منهم في فقر متعدد الأبعاد.. ويوجد على الأقل حاليا اكثر من نصف مليون موريتاتي عاطل عن العمل..
تُجسِّد محكمة الحسابات التعبير الأرقى عن إرادة الدولة في ضبط ومراقبة المال العام. ذلك أنها رقيب دستوري ذو طبيعة مزدوجة: قضائية حين تبتّ في الحسابات وتقرِّر المسؤوليات، ورقابية حين تدقّق في التسيير وتحلّل المخاطر، وتقييمية حين تقيس نجاعة السياسات العمومية وفاعليتها.