في آخر المقال الثاني من هذا العنوان قدمنا أنه بعد انتهاء القرن الأول من الهجرة وانتهاء عصر التابعين خرج بين المسلمين طوائف أغراها الشيطان بأن تتوسع في معرفة حقيقة ذات الله وصفاته، الأمر الذي نهي الله عنه في محكم كتابه فقال : {{لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو ال

بوقوف العلم الحديث متحيرا عاجزا امام هذه الظاهرة؟!       .

         نقرأ في القرآن قوله تعالى:

        ﴿ فإذا سوينه ونفخت فيه من روحي﴾ (68) ﴿ثم سواه ونفخ فيه من روحه﴾.(69)

من القضايا المثارة في تاريخ الفكر السياسي والاجتماعي, هي قضية العلاقة بين الحرية والمسؤولية او بين الحرية الفردية والنظام العام , ومفاد ذلك, "ان حرية الانسان تنتهي عندما تبدأ حرية انسان آخر", فنحن نعيش في مجتمع, وأحد الاركان التي يستند اليها استقرار اي مجتمع هو وجود

تراث الفتاوى والأجوبة عند العلامة محمد يحيى الولاتي، تراث غزير، طال كل الموضوعات التي شاعت في عصر المؤلف، وقد اقتحم لجة بحرها الطامي، وسخر لها من بحر علومه الزاخر، وقدم فيها دروسا معرفية لكل مطالع، وسجل فيها مناهج قويمة في المناظرة والإقناع.

من المعروف أنه كلما نضجت التجربة السياسية والتعاطي مع الشأن العام، كانت الآثار والتصرفات أكثر إعمالا للعقل وأكثر غنى وحنكة..

جدل وسجال كبيرين تعيشهما الساحة السياسية هذه الأيام بين مؤيد ومعارض لقانون الرموز الذي أقره البرلمان يوم أمس بأغلبية كبيرة، هذا القانون الذي مر بمراحل عدة ومحطات كثيرة، لم يكن ليري النور لولا ان غالبية حكماء ومثقفي وقادة رأي هذا البلد أصبحت تدرك و تنادى بضرورة وضع حد

الحياة والروح:       فالروح هي التي تعطي الحياة القدرة على الاستمرار، وفي حالة فقد الروح أو خروجها من الجسد كلية فإن الحياة تنتهي سريعا من هذا الجسد، فيموت ولا يستطيع أي مخلوق إعادتها للجسد أو إعادة الحياة إليه.

من المقلق جدا أنه في الوقت الذي قررت فيه المعارضة ـ وبكل أطيافها ـ أن تشارك في الجلسات التحضيرية للتشاور الوطني الشامل أو للحوار الوطني الشامل بلغة أخرى فوجئت هذه المعارضة برسالتين غير مطمئنتين في توقيتهما وفي مضامينهما.

في ظروف كظروفنا حيث نواجه أعباء مشاكل تراكمت عشرات السنوات وتعقدت وتشابكت ذيولها متسببة في انسداد في الأفق لم يدع مجالا لتهاون أو لتأجيل مواجهة تلك المشكلات وبذل ما أمكن لتحقيق خطوات ولو قليلة في الأتجاه الصحيح في ظروفنا هذه يتوقف نجاحنا في جميع مهام المرحلة على تأمي

بقراءة متأنية لمضامين القانون رقم 2021- 004 وبشكل وجيز تضمن على المستوى الشكلي عشرة ابواب وثلاثة وسبعون 73 مادة، وتميز عن غيره من القانونيين بوضع عنوان لكل مادة منه كإجراء شكلي غير متعارف عليه في صياغة النصوص القانونية.