تُجسِّد محكمة الحسابات التعبير الأرقى عن إرادة الدولة في ضبط ومراقبة المال العام. ذلك أنها رقيب دستوري ذو طبيعة مزدوجة: قضائية حين تبتّ في الحسابات وتقرِّر المسؤوليات، ورقابية حين تدقّق في التسيير وتحلّل المخاطر، وتقييمية حين تقيس نجاعة السياسات العمومية وفاعليتها.

طالعتُ في وقت متزامن خبرين يستحق تزامنهما التوقف والتأمل.

كانت جولة عطلة نهاية الأسبوع التي قام صاحب المعالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي بتعليمات من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والتي وصفها بالوضوح والاستعجال ليعبر عنها في اجتماع يوم الخميس 08 / أكتوبر / 2025 أمام اللجنة الوزارية المكلفة

لقد أصبحت مشكلة العصابات المسلحة التي تجوب نواكشوط ليلاً قضيةً تؤرق السكان؛ فهي تزرع في النفوس الخوف وتغذي التفكير السلبي.

لا جدال سيلاحظ المتابع للمشهد الوطني أن الحكومات المتعاقبة التي كلفها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالسهر على تطبيق برنامجه الانتخابي تعمل جاهدة وبدون أيام عطلة من أجل تجسيده على الوجه الأمثل، وذلك دون التقيد بدوام أو احتساب ساعة راحة، وحتى لا ي

من حيث المبدأ، لا يتوقع مني إلا دعم أي انفتاح على الإعلام والإشادة بأي خطوة نحو مكاشفة المسؤول للرأي العام بما ينوي وما يرى أنه يستوجب التوضيح. 

قبل أيام كتبتُ هذا المنشور:
 "كان من المهم أن تنظم محكمة الحسابات مؤتمرا صحفيا بعد إصدار تقريرها، فتوضح للرأي العام ما كان من أخطاء في التسيير، وما كان من شبهات فساد. 

هنيئًا لأهل غزة الصامدة، غزة العزة، على طيّ صفحةٍ دامية من تاريخها الحديث، بعد عامين من حربٍ قاسيةٍ غير مسبوقة في طولها وضراوتها، وضعت القطاع الصغير في قلب مأساةٍ إنسانيةٍ هزّت ضمير العالم.

مع بداية شهر أكتوبر يعود المدرسين والتلاميذ الى قاعات الدرس بعد  فترة من التوقف لالتقاط الأنفاس وتغيير الأجواء خلال  من أجل نيل قسط من الراحة و استعادة النشاط قبل استئناق عام دراسي جديد.

ليس خافيا على أي أحد مدى ماوصلت إليه الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) من اختلالات في التسيير ومن تلاعب وممارسة مخلة ترهق كاهل المواطن البريء وتحرمه من حقه في الحصول بطريقة ميسورة على خدمة الكهرباء الضرورية للحياة ومتطلبات المدنية وآفاق التنمية الشاملة.