تشهد الساحة السياسية الموريتانية هذه الأيام حراكاً متنامياً ومداولات عميقة داخل أروقة القرار، تواكبها قراءات متعددة في الشارع والنخبة السياسية، حول مآلات المرحلة المقبلة واحتمالات ما بعد انتهاء الولاية الدستورية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

تُظهر الإجراءات الخصوصية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا في إطار مكافحة الفساد، جدية الدولة في ترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون، وتكريس دولة المؤسسات التي ما فتئ فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يؤكد عليها في كل مناسبة.

الإقالات التي أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخرا والتي شملت عددا من الموظفين في قطاعات مختلفة على خلفية تقرير محكمة الحسابات كشفت عن سرعة وجدية في التجاوب مع الإجراءات التي تمليها مضامين التقرير وتتطلبها الصرامة في مكافحة الفساد وسوء تسيير المرفق العمومي.

فوطننا الحبيب يعاني من أزمة قديمة جديدة مستعصية تعيق بناءه على أساس العدل و المساواة؛ ألا وهي أزمة توريث الكراسي الوزارية والمناصب العليا بالتقادم، وهي لعمري أزمة مستفحلة وعصية عن الحل، ولذلك فقد أصبحت بعض هذه الكراسي والمناصب دُولةً بين شرذمة قليلة من المفسدين و أكل

استمعت إلى الحلقة التي قدمتها وكالة الأخبار عن الشيخ الحاج عمر الفوتي ، وهي حلقة لا تخرج عن النسق التربوي الرسمي الذي يدرج الحاج عمر ضمن قائمة "رجال المقاومة المحليين" ، على الرغم من أنه ليس موريتانيا ، وكانت علاقته بهذه البلاد علاقة توسع وتمدد ، تنطوي على كثير مما ي

بعد ثلاث سنوات من الانجاز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي في كأس العالم لقطر 22، ببلوغه الدور النصف النهائي، أبى أشبال الأطلس إلا أن يمضوا على نهج الأسود، حيث تمكنوا عن جدارة واستحقاق من الفوز بكأس العالم للشبان "أقل من 20 سنة"، التي أقيمت بالشيلي، وذلك بفوزه على منت

لست من طيف سياسي مُعَين ولا حتى أصطفّ فى خندق دون آخر ولا يَسِيل حبري إلا لِوِجهة نظر بدت لي بعد إمعان وتفحص حيث هذه المرة بلغ السّيلُ الزُّبى وحَزَّ فى نفسي تَرَاخٍ قائم فى مؤسسات القرار…فَكان لا بُدّ من كشف الحجاب ومعرفة المارد ،الشّارد الحقيقي!!

منذ تسلّمه مقاليد الحكم، اختار فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مقاربة مختلفة لمكافحة الفساد؛ مقاربة تقوم على أدوات الدولة لا على صخب الخطاب .

قرأتُ قبل أيام، مثل غيري من الموريتانيين، تعليقا منشورا على موقع الأخبار يعزى لنقيب المحامين الأستاذ بونه ولد الحسن يبرر فيه الخطوة التي أقدم عليها رئيس المحكمة العليا، والمتمثلة في التعبئة والحشد السياسي بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية لولاية الحوض الشرقي بالقول أنه لا

تشهد العاصمة انواكشوط، ما بين 20 و26 أكتوبر الجاري، انطلاق النسخة الأولى من المعرض الدولي للكتاب في موريتانيا، وهي خطوة تاريخية تُدخل البلاد رسميًا إلى نادي الدول التي تمتلك تقاليد راسخة في تنظيم الفعاليات الثقافية الكبرى.