في خضم التحولات السياسية التي تعيشها الساحة الموريتانية، تبرز دعوة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لإطلاق حوار وطني شامل، كفرصة تاريخية قد تعيد رسم ملامح النظام السياسي في البلاد.

تشكل البطالة في موريتانيا أزمة هيكلية حقيقية، وليس مجرد مشكلة عابرة فالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد يظهر أن سوق العمل ضعيف ولا ينتج فرص عمل كافية لاستيعاب طاقات الشباب المتزايدة، وهو ما يعكس فشل السياسات الحكومية في التعامل مع هذا التحدي.

الضريبة ليست مجرد إجراء مالي، بل هي التعبير العملي عن العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن.

ليست قيمة الحوار الوطني في كونه حدثا سياسيا منتظرا بل في كونه لحظة نادرة يفترض أن تراجع فيها الدولة والمجتمع مسلّمات ترسخت مع الزمن ...

قرر منسق الحوار الوطني إنهاء التعاون مع مستشاره التقني، على خلفية مقال رأي بعنوان "الولاية الرئاسية الثالثة: حذارِ من تجاوز الخطوط الحمراء"؛ شارك الأخير في كتابته، عارض فيه بوضوح فرضية المأمورية الرئاسية الثالثة.

 غريب أن ترى من يُحسَبون على الطبقة السياسية للبلد، ويُفترَض فيهم السهرُ على تنوير الرأي العام، والإسهامُ في تشكيل وعيه، وحثه على البناء ونبذ الكسل والتفرقة، وغيرهما من مثبِّطات التنمية، ثم تسمعَهم يتكلمون بكل جسارة عن خطورة فرض الضرائب، ويتمادوْن في غيِّهم لِيعتبروه

عند تتبع التاريخ السياسي يتبين أن الحركات التي تولد في رحم الصراع تتغذى من حرارة المواجهة وتتماسك بوجود خصم واضح المعالم فالخصم الخارجي يمنحها وحدة الهدف ويؤجل الخلافات الداخلية ويذيب الجليد تحت ضغط الضرورة غير أن اللحظة الفاصلة في حياة هذه الحركات لا تكون دائما لحظة

في الآونة الأخيرة، تساءل العديد من المواطنين عن ماهية "المحتوى المحلي"، وذلك إثر تعيين رئيس للأمانة الوطنية المكلفة به، وقد أثار هذا التعيين اهتماما واسعا، وطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة هذا المفهوم، وأهدافه، ودوره في الاقتصاد الوطني.

عدّ الثروة الحيوانية في موريتانيا إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني والتنمية الريفية، لما تمثله من مورد غذائي واستراتيجي يربط بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع يعتمد بدرجة كبيرة على الرعي وتربية المواشي.

نوشك على انقضاء العقد السابع منذ استقلالنا عن المستعمر الفرنسي ، غير أن سؤال الدولة ما يزال مطروحًا أمامنا بإلحاح؛ فهل نجحنا في الانتقال من طور التأسيس الشكلي إلى طور الدولة الفاعلة، أم أننا ما زلنا نراوح في مساحة رمادية بين الدولة واللادولة، حيث تقوم المؤسسات ظاهرًا