طالعت كغيري بيان الجيش المالي الذي أعلن فيه عودة اثنين من جنوده كانا أسيرين لدى إحدى الجماعات الإرهابية، زاعما أنهما هربا من مُحتجَزِهما في مخيم امبرة للاجئين الماليين على الأراضي الموريتانية، وهي دعوى تثير من السخرية أكثر مما تثير من الغرابة والحيرة، ناهيك عن كونها

تشهد الساحة العامة هنا منذ ايام ، ضجيجا إعلاميا مفتعلا ، تحركه حملة مشبوهة في طبيعتها وفي الجهات التي تقف خلفها . فالأطراف التي اعتادت التشهير برئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني ، والسعي إلى زعزعة استقرار موريتانيا ، تبدو اليوم وكأنها غيّرت هدفها .

وثيقةُ محبةٍ وجوارٍ وبركةٍ بين الشيخ محمد المحبوبي والشيخ سعد بوه

في الاقتصاد تُعرَّف الضريبة بأنها مورد مالي تعتمد عليه الدولة لتمويل الخدمات العامة. غير أن التاريخ يروي قصة أخرى أكثر درامية؛ فكم من ضريبة وُضعت لتقوية الدولة، فإذا بها تتحول إلى الشرارة التي تُسقطها.

عندما نتأمل بصدق ونتفحص بموضوعية ، قرار جمركة الهواتف ، سيتضح لنا أنه قرار صائب ، بل واجب وقد تأخر اتخاذه .

أعادت الإجراءات الضريبية الأخيرة في موريتانيا، وخاصة تلك المتعلقة بجمركة الهواتف المحمولة وفرض رسوم على بعض خدمات التحويلات المالية الرقمية، فتح النقاش حول طبيعة العلاقة بين الدولة ودافعي الضرائب.

أظن أن طريقة تحصيل الضرائب على الهواتف في موريتانيا ليست وليدة الصدفة، ولا هي مستوردة من كتب الاقتصاد. أظنها - وهذا مجرد ترجيح - مقتبسة حرفياً من أعرافنا البدوية العريقة في البحث عن الضالة ( الظاله)!

في الآونة الأخيرة، تصاعد النقاش حول فرض ضرائب جمركية جديدة على الهواتف النقالة، مع حديث متزايد عن توجه لفصلها عن قائمة الأجهزة الإلكترونية المعفاة من الرسوم الجمركية.

في يوم الثامن والعشرين من فبراير ومع بداية العدوان الصهيوأمريكي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية شهد العالم الإسلامي السني تباينا شديدا في المواقف عززه استهداف الحرس الثوري الإيراني للقواعد الأمريكية في منطقة الخليج العربي وبعض المرافق الحيوية والبنى التحتية الهامة،

تُشكّل الطرق أحد أهم مكونات البنية التحتية في موريتانيا، نظراً لاتساع رقعة البلاد وتباعد مدنها وتجمعاتها السكانية. فالطريق أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لربط المناطق الإنتاجية بالمراكز الحضرية والموانئ.