قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي في حديثه عن مشروع قانون الميزانية الأصلي لسنة 2018 إن قطاعه يقوم بتوجيه رسائل من أجل تأطير جميع القطاعات الوزارية حتى تقوم باقتراح لميزانيات المؤسسات التابعة لها تأخذ بعين الاعتبار حجم الموارد المتوقع في السنة المقبلة.
وأضاف الوزير أنه يتم منح فترة لمختلف القطاعات من أجل تقديم مقترحاتها في غضون شهر سبتمبر، حيث تعكف المصالح المعنية بوزارة المالية على تلك المقترحات من أجل مواءمتها مع التأطير المعتمد لتبدأ مسلسل التحكيم تمهيدا لإعداد الشكل النهائي لمشروع قانون الميزانية الأصلي للعام المقبل.
واعتبر الوزير أن ميزانية العام المقبل تحمل زيادة قدرها 28 مليار أوقية مقارنة بالعام الماضي، وأن الموارد لعام 2018 تصل 527 مليار أوقية، وأن نفقات العام القادم يتوقع أن تكون في حدود 518 مليار مقابل وصول نفقات العام الحالي 2017 حسب القانون المعدل إلى حدود 487 مليار أوقية وذلك في زيادة لنفقات العام القادم بما يناهز 31 مليار أوقية تقريبا.
وأضاف الوزير أن الميزانية في 2018 ستكون بفائض في حدود 8 مليارات و650 مليون أوقية، وأن ميزانية الاستثمار الممولة بموارد خارجية بلغت 145 مليار أوقية فيما كانت في السابق في حدود 142 مليار أوقية وزادت هذا العام ب 3 مليارات أوقية.
واعتبر الوزير في حديثه أنه تم توقيع اتفاقات بقيمة 708 ملايين دولار ما بين يناير وأكتوبر من هذا العام ضمن اتفاقيات خارجية، كانت نسبة 20% من المبلغ العام لها عبارة عن هبات لموريتانيا.
وأعلن الوزير أن الحكومة قامت بتقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء استباقا لحلول آخر موعد لتقديم هذا المشروع، والذي سيكون الثلاثاء المقبل من أجل وضع المشروع أمام نظر البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وينتظر أن يتم نقاش مشروع قانون الميزانية الأصلي للعام المقبل على مستوى الجمعية الوطنية، حيث اعتمدت موريتانيا منذ سنوات تقديم مشروع أصلي للميزانية نهاية العام على أن يتم إعداد مشروع معدل تمت المصادقة بخصوص العام 2017 قبل أسابيع.