في مؤتمره الصحفي الأخير ، نفى الرئيس "عزيز" وجود العبودية والأزمة الاقتصادية والمشاركة في حرب اليمن ، لكنه لم يكن مقنعا في تعليل دسترته لتجريم الرق وتحاشى الحديث عن قراره إنشاء محاكم الرق الخاصة ، وأكثر من ذلك لم يحترم ضحايا تلك الظاهرة المقيتة ، بل حرض القضاة على إسقاط كل القضايا المرفوعة ضد الاستعباديين !!
ما غاب عن إدراك "سيادته" أن أكثر من نصف شعبه هم من ضحايا هذه الظاهرة وأن غالبيتهم الساحقة لا زالت - بشكل أو بآخر - ترزح تحت وطأتها وأن تنامي الوعي لديها بهذه الحقيقة المرة أصبح واقعا لا بد من التعامل معه بواقعية وصدق بدل المكابرة والانكار ؛
أما فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية ، فلا يمكن لغربال التطمينات أن يحجب شمسها التي يشتكي الجميع وهجها ، وقديما قيل إنه لا دخان من غير نار .
ربما لا يعلم الرئيس أن المؤسسات المالية الدولية هي من أطلعت بعض الشخصيات المعارضة على الوضعية الاقتصادية الكارثية وعلى مقترح هذه الهيئات لتقويم تلك الوضعية ، التي من بينها خفض قيمة العملة الوطنية ، إلى جانب خصخصة اسنيم كليا أو جزئيا وحل 79 شركة وهمية وتسريح 10% من عمال الدولة .
قد لا تستجيب الحكومة لهذه الإجراءات كلا أو بعضا ، لكن تجاهلها أو انكارها ليس حلا لهذه الأزمة التي من أبرز مظاهرها ، الغلاء المعيشي وارتفاع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام السيولة ...
أما نفي المشاركة في حرب اليمن فهي بشرى سارة بكل تأكيد ، لكن فخامته لم يشرح لنا سبب الزيارات المكوكية التي أداها للسعودية مؤخرا وسبب الحفاوة التي استقبل بها هناك وسر زيارة مساعد وزير الدفاع السعودي محمد عبد الله بن محمد العايش لانواكشوط قبل أسابيع ، وفيم تباحث معه ومع ووزير الدفاع ، وقائد أركان الجيوش ؟
والأهم من ذلك أنه لم يقل لنا لما ذا لم تقاضي وزارة الدفاع أو قيادة الجيوش ، صحيفة العربي الجديد ، التي قالت بالحرف الواحد "إن قوة موريتانية مكوّنة من سبعمائة جندي أجرت تدريبات خاصة فى المدرسة العسكرية للضباط، في إطار الاستعداد للمشاركة في قوات "التحالف العربي".