التقى وزير التهذيب الوطني مع ممثلي نقابات التعليم الثانوي بناء على طلب منه يوم الاثنين 14 ديسمبر 2015.
وخلال الاجتماع - الذي لم يعلن له موضوع محدد - اكتفى الوزير كعادته بالتعبير عن حسن النية تجاه مختلف القضايا.
وكان المسئولون في نقابتنا في اول لقاء مع الوزير لدى تعيينه على رأس الوزارة قد علقوا عليه آمالا كبيرة للرفع من مستوى وزارة التهذيب لتصبح ذلك الشريك الذي نرجو أن يعمل مع المنظمات النقابية يدا في يد للمساهمة في تطوير نظامنا التربوي.
وكان الوزير في ذلك اللقاء الأول عقب تعيينه في الوزارة قد أعرب عن الكثير من حسن النية ملتزما بضمان الشفافية في تسيير الموظفين، وجعل مؤسسات التعليم الثانوي على مستوى يليق بثانويات وإعداديات العاصمة، واستئناف عمل لجنة التشاور بين نقابات التعليم الثانوي والوزارة، والتي كانت أعمالها قد توجت بمحضر وقعه الطرفان. ولم ينجز أي من هذه الالتزامات.
وفي عام 2014 تكرر نفس السيناريو: الوزير يدعو ممثلي النقابات ويعبر لهم عن حسن النية، مع فارق أنه في عام 2014 تعلل بالانتخابات التي قال إنها شغلته وصرفت الانتباه عن غيرها من المشاغل، في حين لم تنظم هذه السنة انتخابات تشغل السيد الوزير، وفوق ذلك تم إعلانها سنة للتعليم من قبل الرئيس، ورغم ذلك لم ينجز الوزير أيا من التزاماته.
وبين هذا وذاك يتواصل تفكيك التعليم: غياب الشفافية في إدارة شؤون الموظفين، ونقص المدرسين، وبنى تحتية مدرسية متهالكة، ونقص الكتب المدرسية، الخ. حتى الطباشير المتوفرة في المدارس غير صالحة للاستخدام!
نواكشوط، في 16/12/2015
الأمانة العامة للنقابة الوطنية للتعليم الثانوي