تخضع شركات الهاتف الثلاث العاملة في السوق الموريتاني (ماتال وموريتل وشنقيتل) لتعديل ضريبي من طرف الإدارة العامة للضرائب.
هذه الأخيرة ألزمت شركة ماتال بدفع 3.6 مليار أوقية، فيما ألزمت شركة شنقيتل بدفع 3.1 مليار أوقية، أما بالنسبة لشركة موريتل فإن المبلغ الذي طُلب منها دفعه هو 2.6 مليار أوقية.