يتساءل الكثير من المراقبين عن السبب في التأخر الذي حصل في الإعلان عن البدء في البحث عن ما يوصف ب "الإرهابي الخطير" والذي أعلن مساء الخميس عن إختفائه من السجن المدني في حادثة توصف بالثغرة الكبيرة في نظام تأمين السجون الذي يتبع لقطاع الحرس الذي ركزت قيادته في الفترة الأخيرة على إطلاق الشائعات وتصفية الخصوم بدل وضع خطط للرفع من مستوى القطاع الأكثر ترهلا في الأجهزة الأمنية بالبلاد.
لم يعلن القطاع عن إختفاء المحكوم عليه بالاعدام السالك ولد الشيخ والذي هو من مواليد سنة 1984 في مدينة أطار لأبيه: الشيخ ولد محمدو ولد أعل و لأمه: أمينتاه منت أني، حيث لوحظ أن الإعلان لم ينشر إلا بعد ساعات من قصة إختفائه؛ وكأن جهات تحاول أن تعطي وقتا كافيا لنجاح عملية الفرار وتقنع الجهات المعنية بأنها تستطيع لوحدها الإمساك به حتى تمضي ثلاثة أيام لتكون كافية لخروج أي شخص من أبعد نقطة حدودية بالبلاد.
بعد ثلاثة أيام أعلن عن مشاركة كل من قطاعي الدرك والشرطة المتخصصين في المجال وأصحاب التجربة في هذه الحالات في عملية البحث عن السجين الفار والمحكوم عليه بالإعدام وتم بث إعلانات في الإعلام وصور للمعني.
يبدو أن قيادة الحرس اختارت التستر على عملية الفرار في جميع مراحلها بدء من توقيت الإعلان عن عملية الفرار وصولا إلى إشراك باقي الأجهزة الأمنية في عملية البحث والمطاردة وتوزيع صور المعني على نقاط العبور.
وهي فرصة مواتية لتغيير الطريقة التي تؤمن بها سجون البلاد وتنظيمها لتستجيب للنظم المعمول بها دوليا وتنص عليها قوانين حقوق الإنسان ويوصف السجن عندنا بأنه مدرسة لتعلم الإجرام وتناول الممنوعات، حيث صنف السجن المركزي بدار النعيم بأنه أحد أكبر مراكز توزيع المخدرات في البلاد وأصبح تورد منه للمدينة بفعل التسيب الحاصل فيه والذي يرجع بالأساس لطريقة التسيير الموكولة لقطاع الحرس الوطني.