أصدرت منظمة "مجلس أوروبا" تقريرها الدوري حول "مكافحة الإرهاب الدولي"، كشفت، من خلاله، تنامي مخاطر الإرهاب على أوروبا وما يسببه لدى المجتمعات المسلمة هناك من "وضعية حرجة" عقب كل هجوم إرهابي؛ وخلص إلى ضرورة التعاون الاستخباراتي بين الدول الأوروبية وباقي دول العالم العربي والشرق الأوسط.
التقرير الصادر عن المنظمة الدولية التي لا تربطها أية صلة بالمجلس الأوروبي (الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي)، أورد أن أوروبا مستمرة في حربها ضد الإرهاب الدولي، "الذي خلف في السنوات الأخيرة ضحايا في العالم بأكمله"، محصيا مقتل حوالي 625 شخصا وجرح 800 خلال العام الماضي، إثر ثمانية أحداث إرهابية طالت كل من فرنسا وتركيا ومصر والعراق ولبنان وتونس، فيما قتل العشرات مطلع هذا العام في هجمات طالت تركيا وبوركينافاسو وإندونيسيا.
المصدر ذاته أبرز أن مجمل تلك الهجمات نفذتها تنظيمات "تسمى إسلامية"، خاصة تنظيم "داعش" و""بوكو حرام" و""القاعدة" و"جماعة الشباب" في الصومال، وشدد على أن تلك الأحداث خلفت تداعيات خطيرة على المجتمعات التي وقعت فيها، إلى جانب التهديدات الإرهابية التي لازالت تطلقها تلك التنظيمات، وقال إن "تلك المجازر تستهدف قيم الديمقراطية والحرية".
"مجلس أوروبا" أعلن رفضه التام، وبشدة، "لأي إساءة في استخدام مصطلح (إسلامي) الذي تستغله المنظمات الإرهابية"، مضيفا: "لا داعش ولا باقي مثيلاتها من الجماعات الإرهابية تملك حق التحدث والتحرك باسم الإسلام أو تدعي تمثيلها للمسلمين"، متأسفا لكون معظم ضحايا الأحداث الأخيرة "هم مسلمون تعرضوا للعنف والإرهاب والقتل والجرح من طرف جماعات انتهكت حرمة الدين".
المنظمة ذاتها دعت قادة الدول إلى ضرورة تجنب التعميم حين إدانة الهجمات الإرهابية، وعدم ربط ما يرتكبه أفراد أو تنظيمات بالمجتمعات المسلمة، فيما يرى ضرورة أن يعلن السياسيون والمثقفون المسلمون إدانتهم الدائمة لما قال إنها محاولات للاستغلال السيئ للدين الإسلامي "من قبل إرهابيين يهدفون ترويع الدول والمجتمعات عبر استخدام كل أنواع العنف ضد الأبرياء".
التقرير، الذي أقر بالوضعية الحرجة التي يمر منها المسلمون عقب كل هجوم إرهابي على الدول الأوربية، طالب قادة ومسؤولي الدول الإسلامية بالتأكيد على أن المجتمعات المسلمة في أوروبا تستفيد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان "التي تحمي حقوقهم وحريتهم"، "وعلى هذا الأساس، فإن تلك المجتمعات المسلمة مطالبة بالدفاع العلني والقطعي على قيم وقواعد المجلس الأوروبي ضد الإرهابيين الذين يتهددونهم".
توصيات المنظمة شملت "ضمان عدم الاستخدام العرقي والعنصري مع المشتبه بهم حين عمليات التفتيش والاعتقالات"، و"ضرورة ممارسة الرقابة الديمقراطية من طرف مؤسسات البرلمان والهيئات المستقلة؛ كالمجالس الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني"، بالإضافة إلى ضرورة "تجنب أجهزة المخابرات الدولية للمراقبة العشوائية غير المجدية للمشتبه بهم، مقابل التنسيق الفعال بين تلك الأجهزة".
الوفي: الحل في المواطنة الأوروبية
في السياق ذاته، حذرت نزهة الوفي، عضو برلمان المنظمة المشار إليها، في إطار "وضع شريك من أجل الديمقراطية"، من "خطر المس بالثقة والتماسك الاجتماعي لمختلف المكونات الدينية والإثنية والثقافية في المجتمعات الأوروبية، عبر رفض كل أشكال الخلط بين الإسلام والإرهاب وكذا مكافحة الاسلاموفوبيا"، مشدد على ضرورة "إيجاد أجوبة سياسية للنزاعات في مناطق التوتر بالعالم العربي؛ كسوريا والعراق وليبيا، لمكافحة الإرهاب استراتيجيا".
البرلمانية المغربية التي كانت تتحدث في جلسة برلمان منظمة مجلس أوروبا، ترى أن دول الاتحاد الأوروبي يبقى عليها، في هذا السياق، "تعزيز ودعم الانتقال الديمقراطي والتنموي في البلدان التي تعرف ديمقراطيات ناشئة وتمخضت عن الحراك الشبابي بالمنطقة"، إلى جانب "حماية الشباب المسلم الأوروبي بالتفاعل مع أسباب الارتماء في جحيم الحركات الإرهابية"، وأن ينهض المسؤولون بدورهم في "مكافحة الهشاشة الاجتماعية وتسهيل الولوج لسوق الشغل ومكافحة الإقصاء الاجتماعي".
وفي تفاعلها مع التقرير الأوروبي، أوردت المتحدثة أن "الإسلام والمسلمين هم أول ضحايا الإرهاب"، واعتبرت أن الجواب الأنجع لمكافحة الإرهاب وتهديداته "هو التربية على المواطنة واتخاذ كل التدابير اللازمة لترسيخها بشكل مؤسس على القيم الأوروبية في الاندماج والتنوع والتعددية"، مضيفة أن الرصيد الأوروبي "كفيل وضامن لأن تكون الهجرة ويكون الإسلام والمسلمون عنصر إثراء وإغناء لا تهديد للمجتمعات الأوروبية"، بتعبير الوفي.
وكالات