طالعتنا، في إجازة الأسبوع المنصرم، بعض المواقع الإخبارية بنشر بيان صادر عن مجموعة تدعي أنها متضررة نتيجة الأشغال الجارية في منطقة كبانو.
ومن أجل إنارة الرأي العام وتفاديا للمغالطات، فإننا نرفع إلى الجميع ما يلي:
اعتماد منطقة "كبانو " كقطب تنموي سياحي ضمن المخطط التوجيهي العملي للمنطقة الحرة والمصادق عليه منذ أكثر من سنتين.
تم حصر جميع البنايات، مهما كان نوعها وحجمها ،عن طريق فريق فني لمدة شهرين، وتم اعتماد تقرير مفصل مدعوم بالصور واحداثيات كل المباني وأسماء مستغلي هذه المناطق، بالإضافة الى الاوراق الثبوتية الموجودة بحوزة كل فرد لا توجد من بين هذه الوثائق ما يعطي الصبغة القانونية لملكية هذه لأراضي ولا ترخيصا للتشييد عليها.
تم القيام في 03 مارس 2015 بنشر إشعار في وسائل الإعلام الى جميع مستغلي هذه الأماكن بضرورة تسجيل أوراقهم، رغم ضعف السند القانوني لهذه الأوراق "الثبوتية ".
كما تم إعلان آخر في 21 يناير 2016 يفيد بضرورة إخلاء كبانو من المساكن العشوائية بحجة كونها منطقة ذات نفع عام. ومكنت هذه الاجراءات من تسجيل هذه الأوراق عند المصالح المعنية، بغية إعطاء الأولوية في بيع هذه الأراضي للمواطنين الذين كانوا يتواجدون في هذه المنطقة.
بدأت سلطة منطقة نواذيبو الحرة، منذ اسابيع، تعمل في الميدان وبالتواصل مع الساكنة من اجل عملية إزاحة البيوت والأكواخ بغية إكمال تهيئة هذا القطب السياحي الذي شيدت فيه طريق معبدة لفك العزلة عن المنطقة.
وقد تمت هذه العملية بتجاوب مسؤول من طرف الساكنة ومكنت من إزاحة 85% من البنايات العشوائية الموجودة.
بدأت أشغال التأهيل والتهيئة طبقا لمخطط عمراني يراعي طبيعة المنطقة في الجزء الأول والذي سيخصص بالدرجة الأولى لأصحاب البيوت والأكواخ التي تمت إزاحتها.
ستبدأ يوم الأربعاء 16 مارس 2016 تحديد معالم القطع الأرضية بعد اعتماد مخطط عمراني للجزء الأول من هذا القطب السياحي الهام، قبل الشروع في توزيعها بشروط قانونية واقتصادية، وربطها بشبكات الصرف الصحي وتوزيع الماء والكهرباء.
وعليه، تؤكد سلطة منطقة نواذيبو الحرة، كما لا يخفى على احد، سعيها الدؤوب في إحداث نهضة تنموية في المنطقة من خلال استغلال المقدرات الكامنة والتي ظلت طيلة عقود من الزمن مهملة، وان تم استغلالها فإنما يكون ذلك بطريقة عشوائية، دون مراعاة ابسط معايير الاستغلال الأمثل.
نواذيبو بتاريخ 14 مارس 2016