تعيش العاصمة طرابلس على وقع انشقاقات في صفوف حكامها السياسيين والعسكريين بعد خلافات دارت لأشهر حول الموقف من الاتفاق السياسي الليبي.
فبينما نفت الحكومة غير المعترف فيها بطرابلس أنباء تداولتها وسائل إعلام بشأن موافقتها على تسليم السلطة لحكومة الوفاق، وقالت في بيان لها يوم أمس الثلاثاء إنها ترحب بحكومة وفاق ليبية من خلال حوار ليبي داخلي وإنها ترفض أي حكومة مفروضة من الخارج مجهولة المعالم والأهداف والأجندة والاستراتيجيات"، كشفت مصادر ليبية رفيعة عن بدء المجلس البلدي للعاصمة في عملية إعداد مجمع "بالم ستي" في حي جنزور ليكون مقرا لحكومة الوفاق.
وقالت المصادر في حديث خاص لـ"العربية نت" إن أعضاء من المجلس البلدي في تنسيق مستمر مع كتائب مسلحة بطرابلس ومصراتة موالية للاتفاق السياسي لتهيئة المجمع السياحي "بالم ستي"، الذي كانت تشغله في وقت سابق البعثة الأممية في ليبيا غرب المدينة، حيث نوقشت خطط لنشر عدد من النقاط والمراكز للمجموعات المسلحة الموالية للاتفاق السياسي لحماية مقر الحكومة.
ويعتبر مجمع "بالم ستي" من أكبر المجمعات السياحية بالعاصمة إذ يحتوي على عدد من الفنادق والمقرات المطلة على البحر حيث يتواجد به منفذ بحري.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أعلن السبت الماضي بدء حكومته في العمل استنادا لموافقة أغلبية نواب مجلس النواب الذي عبر عنه بيان حمل توقيع أكثر من 100 نائب.
ودعت كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والمانيا وفرنسا حكومة الوفاق إلى تسريع عملها من داخل العاصمة طرابلس أعقب ذلك إعلان الاتحاد الأوروبي استعداده لتطبيق عقوبات على معرقلي تنفيذ الاتفاق السياسي.