فوجىء قطاع واسع من الجزائريين المهتمين بقضايا الفساد ، المرتبطة بشركة المحروقات المملوكة للدولة "سوناطراك"، لرؤية شكيب خليل وزير الطاقة السابق، وهو يعود إلى الجزائر بعد قرابة ثلاث سنوات من إصدار مذكرة اعتقال دولية ضده وضد زوجته الأميركية من أصل فلسطيني، ونجليه، بناء على تهم خطيرة بالفساد.
وشوهد خليل مساء الخميس بمطار وهران (450 كلم غرب العاصمة)، قادما من باريس، حيث كان في استقباله والي وهران (ممثل الحكومة على المستوى المحلي)، وفهم ذلك على أن القضاء الجزائري تخلى عن متابعته لكن من دون أن يعلن عن ذلك رسميا. المثير في قضية خليل أن وسائل الإعلام صورته في 2013 على أنه ضالع في أكبر قضايا الفساد، وأنه متورط في التلاعب بمصدر عيش 40 مليون جزائري، على اعتبار أن قطاع النفط يمثل 98 بالمائة من مداخيل البلاد من العملة الصعبة. وها هو اليوم يعود ويستقبل من طرف مسؤول حكومي، ما يعني أن الحكومة لم تكتف بتبرئته وإنما أعادت له الاعتبار، ومن غير المستبعد أن يعود إلى المسؤولية.
وقالت النيابة في صيف 2013، أن قيمة الرشى التي تورط فيها خليل بلغت 190 مليون دولار وتتعلق بصفقات مع شركة "إيني" الايطالية.
وصدرت التهمة على إثر تحقيق في فضائح فساد، أجراه جهاز المخابرات العسكرية. وأعلن عن نتائج التحقيق في فترة كان فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالمستشفى في فرنسا. ومعروف بالجزائر أن خليل هو صديق الطفولة بالنسبة لبوتفليقة، وهو من أحضره من البنك العالمي، حيث كان يشتغل عام ، 1999 وكلفه بقطاع المحروقات.
وغضب الرئيس غضبا شديدا لما بلغه بأن القضاء أصدر مذكرة اعتقال ضد صديقه ورجل ثقته، وأول قرار اتخذه بعد عودته من رحلة العلاج هو إلغاء الشرطة القضائية التابعة للمخابرات التي كان سببا في اتهامه، وأنهى مهام كل ضباط المخابرات الذين لهم صلة بالقضية. وكان أهم قرار على الإطلاق هو عزل مدير المخابرات الجنرال محمد مدين في 13 سبتمبر الماضي.