يجري النقاش داخل البرلمان التونسي حول مقترح مشروع قانون بشأن المقاتلين التونسيين العائدين من بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا، وسط جدل قانوني ومجتمعي كبيرين، وصل حد وجود مطالب بسحب الجنسية من هؤلاء المتطرفين.
تونس بلد مصدر للإرهابيين
يذكر أن عدد التونسيين الملتحقين بالجماعات المتشددة، مثّل صدمة مجتمعية وثقافية في تونس، حيث تتصدر البلاد قائمة أبرز الدول المصدرة للإرهابيين.
في هذا السياق، تشير آخر تقارير مراكز البحث الأمنية الصادرة عن مراكز غربية إلى أن ما بين 5 و6 آلاف متطرف تونسي، يقاتلون في صفوف الجماعات الإرهابية مثل "القاعدة" و"داعش".
يثير عودة هؤلاء مشكلة مجتمعية وأمنية، خصوصا أن جل الدراسات التي تناولت الظاهرة أكدت صعوبة "توبة" هؤلاء الذين تحولوا إلى مقاتلين "محترفين"، فضلا عن كونهم يكفرون المجتمع، ولا يتورعون في تأكيد خروجهم عن الدولة.
حسب تقرير صادر عن فريق عمل تابع للأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة في شهر يناير الماضي، يعدّ التونسيون المنتشرون في بؤر التوتر مثل سوريا والعراق وليبيا قرابة الـ5500 تونسي تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و35 سنة ..ساهموا في توترات كبرى في عدد من الدول".
قلق من عودة الإرهابيين
وتعليقا على هذه المبادرة التشريعية حول العائدين من الجهاديين، أكد تقرير ليومية "الشروق" أن "عودة هؤلاء تطرح إشكالات كبرى، أهمها الإشكال الأمني الذي يترابط مع الإشكال التشريعي، خاصة في ظل عدم وجود نص قانوني واضح وصريح في التعامل معهم".
باعتبار أن "قانون مكافحة الإرهاب الصادر في أغسطس 2015 لا يتضمن تفصيلات في مستوى التعامل مع هؤلاء وآليات تتبعهم والتحقيق معهم. هذا الفراغ التشريعي أنتج مبادرة تشريعية مازالت في خطواتها الأولى مبادرة سيشارك فيها عدد من نواب البرلمان وستكون بمثابة الإطار القانوني الذي يحدد آليات التعاطي مع أي "مقاتل" يعود إلى تونس".
في حوار له منذ أيام مع جريدة "الواشنطن بوست"، وإجابة عن سؤال حول احتمال سجن التونسيين ممن انضموا إلى القاعدة أو داعش ويرغبون في العودة إلى بلدهم، نفى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي هذا كلية، مؤكدا أن بلاده لديها قوانين تحفظ حقوق وحرية كل فرد.
موقف الرئيس التونسي
وقال: "نحن لم نعد في النظام السابق، لأمكننا حبس شخص دون محاكمة، هم تحت المراقبة وإذا لم يلتزموا بالقانون فإنه ستوجه لهم اتهامات، نحن ليس لدينا الأموال اللازمة لتطوير اقتصادنا لذلك لن نخصص مواردنا لبناء السجون".
وأضاف السبسي أن احتمال ارتكاب هؤلاء العائدين لأعمال إرهابية يبقى موجودا، مؤكدا: "لا يمكننا منعهم من العودة إلى بلدهم، هم تونسيون في كل الأحوال، نحن سنراقبهم، مع ذلك فهناك مخاطرة بأن بعضهم سيبقى عنصرا ضارا".